كيف واجه قانون الموارد المائية جرائم حفر الأبار

تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، تقريرا من المهندس أبو بكر الروبى رئيس قطاع المياه الجوفية يستعرض إجراءات حصر الآبار الجوفية فى مصر، ومتابعة التزام المنتفعين بضوابط وإشتراطات استخدام المياه الجوفية، بما يضمن تحقيق الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية في مصر .

وإستعرض التقرير موقف الأعمال الجارى تنفيذها بالإدارات العامة للمياه الجوفية بمختلف أنحاء الجمهورية، ومجهودات القطاع في مجال حصر الآبار الجوفية المخالفة، وما يتم اتخاذه من إجراءات تجاهها، حيث وجه سويلم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الآبار الجوفية المخالفة.

وصرح الدكتور سويلم بأنه تم مؤخرا تعديل قانون الموارد المائية والرى لتشديد عقوبة حفر آبار المياه الجوفية بدون ترخيص من وزارة الموارد المائية والرى، للحفاظ على خزانات المياه الجوفية العميقة وحمايتها من الاستنزاف والسحب الجائر، حيث تعد المياه الجوفية العميقة في مصر مياه جوفية غير متجددة، وبالتالى فإن السحب الجائر لها يؤدى لنضوب الخزانات الجوفية أو انخفاض مناسيب المياه بها مع ارتفاع درجة الملوحة بها .

ويعاقب المخالف لأحكام قانون الموارد المائية والري بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه.

وتضاعف العقوبة فى حالة العود، مع ضبط الآلات والمهمات المستخدمة، وفى حالة الحكم بالإدانة يجوز للمحكمة المختصة الحكم بمصادرتها.

ويُحظر حفر أية آبار للمياه الجوفية داخل أراضى الجمهورية إلا بترخيص من الوزارة وطبقًا للشروط التى تحددها.

ويُحظر على القائمين بحفر الآبار الجوفية من المقاولين والشركات والأفراد التعاقد على حفر أية آبار ما لم تكن حاصلة على ترخيص بذلك من الوزارة وبما لا يتعارض مع القانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٨١ بشأن الأراضى الصحراوية.

ويُحظر التخلص من المنتجات البترولية أو المخلفات الناتجة من حفر آبار البترول فى أى طبقة جيولوجية إلا فى الطبقة التى أنتجت منها، وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والمواصفات والإجراءات اللازمة.