شريهان القشاوي: الحوار الوطني يعكس جدية الدولة في تنفيذ الإصلاحات ودعم القضايا الوطنية الكبرى

أكدت الدكتورة شريهان القشاوي، نائب رئيس حزب مصر أكتوبر لشؤون المرأة، أن الاجتماع الأخير بين مجلس الأمناء والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عكس بوضوح حرص الدولة المصرية على تعزيز آليات الحوار كوسيلة لصياغة سياسات فعالة تلبي تطلعات المواطنين، خاصة في ظل التحديات الراهنة، مثمنة النقاش الرئيسي حول الإسراع بتنفيذ الحزمة الاجتماعية الجديدة قبل شهر رمضان، وهو ما يمثل خطوة محورية في دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطن المصري.

وقالت 'القشاوي' في تصريحات صحفية لها اليوم، إن الحكومة أبدت التزامًا واضحًا بتنفيذ العديد من توصيات الحوار الوطني، لا سيما في الشقين الاقتصادي والاجتماعي، مؤكدًا أن الحوار الوطني بات أحد الأعمدة الأساسية في رسم التوجهات المستقبلية للدولة، لافتا إلى أهمية التنسيق المستمر بين مجلس الأمناء والوزارات المعنية لضمان تحويل التوصيات إلى إجراءات ملموسة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة والاستقرار المجتمعي.

ورحبت نائب رئيس حزب مصر أكتوبر لشؤون المرأة، بموافقة رئيس الوزراء على عقد اجتماع بين المنسق العام للحوار الوطني ومقرر المحور الاقتصادي ووزراء المجموعة الاقتصادية، في خطوة تعكس جدية الدولة في الاستفادة من الأفكار المطروحة داخل الحوار وتحويلها إلى سياسات قابلة للتنفيذ، ما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتعزيز بيئة الاستثمار.

وأشارت إلى أن الحوار الوطني نجح في خلق مساحة غير مسبوقة للنقاش الحر والبناء حول القضايا الوطنية الكبرى، مؤكدة أن هناك توافقًا واسعًا حول قضايا الأمن القومي، مع التأكيد على الثوابت الوطنية الراسخة التي لا يمكن المساس بها.

وأشادت بموقف الحوار الوطني الرافض لأي محاولات لفرض واقع جديد في المنطقة على حساب الحقوق الثابتة للشعوب، مشددة على أن الدولة المصرية، بمكانتها المحورية، لن تقبل بأي حلول تأتي على حساب الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، وترفض بشكل قاطع أي مخططات تستهدف تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، مؤكدة أن موقف مصر واضح وثابت في دعم القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب المركزية، وأنها تبذل جهودًا دبلوماسية مكثفة للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني ومنع أي محاولات لتغيير الخريطة الديموغرافية للمنطقة.

وأكدت 'القشاوي' أن الحوار الوطني يمثل نموذجًا فريدًا يعكس إرادة الدولة في الانفتاح على مختلف الآراء والتوجهات، وأن استمرار هذا النهج سيعزز من استقرار البلاد ويضعها على المسار الصحيح نحو مستقبل أكثر ازدهارًا وأمانًا.