برلماني: الإجراءات الحكومية الاحترازية تسهم في تعزيز الاستقرار المالي

أكد النائب سامي سوس، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أن الإجراءات الاحترازية الجديدة التي اتخذتها الحكومة تعكس نهجًا واعيًا يقوم على الاستباقية في التعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، التي لا تزال تداعياتها مستمرة ولم تتضح نهايتها بعد.

وأوضح سوس، في بيان له اليوم ، أن الهدف الرئيسي من هذه الإجراءات هو ترشيد الإنفاق العام وتعظيم كفاءة استخدام الموارد، بما يمكن الدولة من عبور هذه المرحلة الصعبة بأقل الخسائر الممكنة، مشددًا على أن الحكومة لن تنتظر تفاقم الأزمة أو انفجارها، بل تحركت مبكرًا باتخاذ خطوات احترازية تسهم في تقليل التأثيرات السلبية المحتملة.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن القرارات التي أعلنها رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، وعلى رأسها ترشيد استهلاك الوقود، والتوسع في تطبيق نظام العمل عن بُعد، تمثل أدوات فعالة لضبط النفقات التشغيلية، وتحقيق قدر أكبر من الانضباط المالي داخل الجهاز الإداري للدولة.

وأضاف الجمل، أن هذه الإجراءات تأتي بالتوازي مع توجه الدولة نحو تحسين الأجور، ومواجهة الارتفاع المتزايد في الفاتورة الاستيرادية، فضلًا عن الحرص على توافر مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية، وهو ما يعكس توازنًا مهمًا بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأكد سوس، أن انعكاسات هذه القرارات على الاقتصاد الوطني ستكون إيجابية، حيث تسهم في تعزيز الاستقرار المالي، وتقليل الضغوط على العملة الأجنبية، ودعم قدرة الدولة على مواجهة التحديات الخارجية، بما يضمن استمرار مسيرة التنمية وتحقيق معدلات نمو مستدامة.

وشدد النائب سامي سوس على أهمية تكاتف جميع الأطراف خلال المرحلة الحالية، من أجل دعم جهود الدولة في تجاوز تداعيات الأزمة العالمية، والحفاظ على المكتسبات الاقتصادية التي تحققت خلال السنوات الماضية.