الحكومة تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة لـ42% بحلول 2030

أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحكومة تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030.

وأوضحت أن هذا التوجه يُترجم عبر جهود الوزارة في المنصة الوطنية لبرنامج 'نُوفّي'، والتي استطاعت جذب استثمارات مناخية بقيمة 4 مليارات دولار منذ نهاية 2022، لتمويل مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4.2 جيجاوات.

كما شددت على أن الحكومة تعمل بالتوازي على زيادة الاستثمارات العامة لتطوير الشبكة القومية للكهرباء، لضمان استيعاب الطاقات الجديدة والمتجددة ودمجها بكفاءة في النظام الكهربائي.

القطاع الخاص شريك في التنمية

أكدت الوزيرة أن القطاع الخاص ليس فقط شريكًا في الاستثمار، بل في إنتاج وبيع الطاقة، مشيرة إلى أن الدولة تفتح المجال للأفراد والشركات للدخول في هذا المجال الحيوي، ما يعزز التنوع الاقتصادي ويحقق الأهداف البيئية في آنٍ واحد.

وأضافت أن كل السياسات التي تتبناها الدولة، بما فيها الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، تهدف أولًا وأخيرًا إلى تحسين جودة حياة المواطن وتعزيز مستوى المعيشة.

استدامة الإصلاحات وخفض الدين

وأشارت المشاط إلى استمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، مؤكدة أنها عملية لا تتوقف، بل تُعدل وتتطور وفقًا لمستوى الدخل والظروف الاقتصادية لكل مرحلة، كما تحدثت عن الجهود المبذولة لتحقيق الانضباط المالي، وخفض مستويات الدين عبر تنويع مصادر التمويل وزيادة آجال السداد، مع الاستفادة من تراجع أسعار الفائدة عالميًا ومحليًا، وانخفاض مستويات التضخم، مما يُسهم في خفض تكلفة الدين العام.

تكامل السياسات لتحقيق التنمية

كما شددت وزيرة التخطيط على أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تسعى إلى تحقيق تكامل حقيقي بين سياسات الاقتصاد الكلي، والسياسات التجارية والصناعية والاستثمارية، والتوجهات القطاعية، تحت مظلة موحدة تُعزز الإنتاجية، وترفع القيمة المضافة، وتدفع الاقتصاد نحو تنمية مستدامة تنعكس بشكل مباشر على حياة المواطن.