التضامن الاجتماعي تطلق مشروع حصر الحضانات على مستوى الجمهورية.. غدًا

تنطلق غدا “الاحد” الأعمال الميدانية للحصر الوطني الشامل للحضانات على مستوى الجمهورية، وذلك لاستهداف  منشآت الطفولة المبكرة من سن 'يوم إلى أربع سنوات' لتوفير بيئة تربوية آمنة للطفل المصري.

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي انطلاق الأعمال الميدانية للحصر الوطني الشامل للحضانات في مصر على مستوى الجمهورية، غدًا الأحد، والذي تنفذه الوزارة تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بأهمية دعم الطفولة المبكرة، والتكليف المباشر بزيادة أعداد الحضانات، والعمل على تيسير عملها، وزيادة معدلات التحاق الأطفال بالحضانات.

وأكدت المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، أن انطلاق الأعمال الميدانية للحصر الوطني الشامل للحضانات في مصر يهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للطفولة المبكرة، اتساقاً مع مستهدفات رؤية مصر 2030.

وتهدف الحملة إلى بناء قاعدة بيانات قومية شاملة ومحدثة للمنشآت العاملة مع الطفولة المبكرة من سن يوم إلى 4 سنوات، تعزز من القدرة على التخطيط المستقبلي، وتتيح تحديد الفجوات الجغرافية في الخدمات المقدمة، فضلًا عن تدعيم التوسع الذكي في إنشاء الحضانات بالمناطق الأكثر احتياجًا، وباستهداف تحسين جودة الخدمات والرعاية المقدمة للأطفال لتوفير بيئة تربوية وآمنة للطفل المصري.

وأوضحت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي أن الحصر يستهدف الوصول إلى كل الحضانات في كل أنحاء الجمهورية، سواء الحضانات المرخصة أو غير المرخصة، بهدف توفير الدعم والمساندة المطلوبة، ومساعدتهم في إجراءات التراخيص المطلوبة،وكذلك دعمهم جميعًا في تحسين وتطوير عملهم وخدماتهم في مجال تنمية الطفولة المبكرة.

وأشارت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن الحصر سيقوم به 1000 رائدة اجتماعية مؤهلة ومدربة، وبإشراف متكامل من فرق عمل من وزارة التضامن الاجتماعي بالديوان العام والمحافظات، يضم ما يقرب من 800 موظف وخبير ومتخصص في مجال عمل الحضانات وتنمية الطفولة المبكرة، ونظم المعلومات الجغرافية، وتكنولوجيا المعلومات، والتحول الرقمي.

وأضافت أن المسح سيتم باستخدام أدوات رقمية حديثة في جمع البيانات وفق استمارة مميكنة على أجهزة التابلت، لتحقيق أعلى معدلات الدقة، مع الأخذ بأساليب التحقق من صحة المعلومات ميدانيًا، ومعايير الجودة، كما سيتم المسح وفق نظم المعلومات الجغرافية (GIS) ومتابعة لحظية من غرفة العمليات المركزية التي تم إنشاؤها بالوزارة لهذا الهدف.

وأشارت صاروفيم إلى أنه تم التنسيق والتعاون مع السادة المحافظين والقيادات المحلية بالمحافظات لبدء أعمال الحصر، الذي لا يُعد مجرد عملية جمع بيانات، بل خطوة نحو مستقبل أكثر إشراقًا وتقدمًا، وتوفير فهم أعمق لواقع الخدمات المقدمة بالحضانات، مع التأكيد على تطبيق أعلى معايير السرية وحماية البيانات والمعلومات.

ودعت صاروفيم جميع الكيانات العاملة مع الطفولة المبكرة للتعاون مع الفرق الميدانية، مؤكدة أن هذا المسح الوطني يعزز من قدرة المنظومة على اتخاذ قرارات وتطوير سياسات فعالة، تساهم في وضع خريطة تنموية متكاملة لقطاع الحضانات في مصر، تطويرًا للسياسات الداعمة للأسرة والمرأة العاملة.