لماذا يحرم تبديل الذهب بالذهب؟.. الإفتاء توضح

لماذا يحرم تبديل الذهب بالذهب.. ورد سؤال من أحد المواطنين لدار اإفتاء المصرية «لماذا يحرك تبديل الذهب بالذهب»، للوقوف على الأسباب والعلم بها، بالتزامن مع تراوح أسعار الذهب واختلاف أشكالها.

ومن جانبه، ردت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي، على سؤال لماذا يحرم تبديل الذهب بالذهب، موضحة أنه جاء النهي النبوي عن بيع الذهب بالذهب، إلا مع التماثل في العوضين «المببيع والثمن» اجتنابًا لربا الفصل، وتقابضهما في مجلس البيع اجتنابا لربا النسيئة.

وتابعت الإفتاء، أنه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ» متفق عليه.

وأوضحت الإفتاء، أن السبب في النهي عن التفاضل في بيع الذهب بالذهب وكذا النسيئة فيهما هي الثمنية، بمعنى أن الذهب ثمنًا أو وسيطًا للتبادل، فالذهب والفضة معدنان قد اصطلح البشر على جعلهما مقياسًا لقيمة الأموال والسلع عند البيع والشراء.

وأشارت الإفتاء، إلى أنه منقول عن الإمام مالك التخفيف فيها، مسألة مبادلة ذهب خام بذهب مضروب «مسكوك في هيئة الدنانير» بنفس الوزن، مع إعطاء الأجير أجرته بزيادة مقدار الذهب غير المضرب، فيجوز في هذه العاملة مع عدم تماثل العوضين، منعًا للجرح عن عامة الناس، ومراعاة لخلاف من قال «لا ربا في معاوضة الذهب بالذهب ولو مع التفاضل ما دام لا نسيئة».