الإفتاء: تمويل شراء الشقق والسيارات عن طريق البنوك لا علاقة له بالربا

حكم شراء سيارة أو شقة عن طريق البنك.. يتساءل البعض عن حكم شراء سيارة أو شقة عن طريق البنك، لتجيب دار الإفتاء المصرية، على هذا السؤال من خلال حملة اعرف الصح.

وقالت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن تمويل شراء الشقق والسيارات عن طريق البنوك أمر جائز شرعًا ولا حرمة فيه، سواء كان البنك وسيطًا في صلب العقد بين العميل والبائع أو كان التمويل نقدًا، ولا علاقة لذلك بالربا.

وفسرت «الإفتاء» قولها، بأنه من المقرر شرعا أن يصح البيع بثمن حاضر وبثمن مؤجل إلى مدة يتفق عليها البائع والمشتري، والزيادة مقابل تأجيل الثمن إلى مدة معلومة جائزٌ شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، وهذه الصورة من أنواع البيوع تسمى بيع التقسيط، وهو من البيوع الجائزة شرعًا.

والبنك في هذه الحالة يقوم بشراء الشقة أو السيارة مع دفع ثمنها، ثم يقوم ببيعها للعميل بالتقسيط على مدة محددة مقابل زيادة يتفقان عليها، ولا حرمة ولا ربا في ذلك.