يديعوت أحرونوت: صدام بين الجيش الإسرائيلي والمالية يكشف حجم الخسائر

تكشفت أرقام جديدة لخسائر الاقتصاد الإسرائيلي جراء هذه الحرب، مع الأيام الأولى لوقف الحرب على قطاع غزة، في الوقت الذي رفضت فيه وزارة المالية طلبًا لوزارة الدفاع بزيادة ميزانية الجيش بـ20 مليار شيكل في ميزانية عام 2025، وفق صحيفة 'يديعوت أحرونوت' الإسرائيلية.

وحسب بيانات نشرتها الصحيفة، فإن 'يومًا واحدًا من الحرب على غزة كلَّف إسرائيل أكثر من نصف مليار شيكل'، وبلغت تكلفة كل صاروخ اعتراضي حوالي 10 ملايين شيكل، بينما تصاعدت تكاليف اعتراض الصواريخ القادمة من اليمن إلى ما يقارب المليار شيكل، متوسط الدولار يساوي 3.35 شيكل.

في الوقت نفسه، كشفت الصحيفة عن صدام بين الجيش الإسرائيلي ووزارة المالية بعد رفض الأخيرة طلبًا بزيادة ميزانية الجيش بـ20 مليار شيكل في أعقاب الحرب.

وحذرت المالية من أن الاقتصاد لا يستطيع تلبية تلك الاحتياجات نظرًا لارتفاع العجز المالي إلى 5.2% وتكبُّد عائلات العديد من جنود الاحتياط وشركاتهم خسائر في الدخل، بخلاف مقاطعة دولية ضخمة تواجه عشرات الشركات الإسرائيلية في الخارج.

وتشير الصحيفة إلى أنه بالنسبة لعام 2025 يسعى الجيش الإسرائيلي إلى زيادة قدرها 20 مليار شيكل، أما بالنسبة لعام 2026 فإن الفجوة بين طلبات الوزارة وتوقعات وزارة الخزانة تبلغ بالفعل 25 مليار شيكل.

وتقول الصحيفة إنه مع سريان وقف إطلاق النار تأمل وزارة الخزانة في إعادة مليارات الدولارات إلى قطاع التعليم، ومنع تخفيضات الرعاية الاجتماعية والرعاية الصحية، وإحياء مشاريع الطرق والسكك الحديدية المؤجَّلة.

ووفق مصدر رفيع المستوى في وزارة الخزانة، للصحيفة، لا مجال لمزيد من توسيع ميزانية الدفاع، خاصةً بعد إلغاء الهجوم البري على مدينة غزة وانتهاء الحرب رسميًا.

وكان من المتوقع أن يبلغ إجمالي ميزانية الجيش في عام 2025 نحو 123 مليار شيكل، بما في ذلك إضافة خاصة قدرها 9 مليارات شيكل عمليًا، وقد ارتفعت الميزانية بالفعل إلى 163 مليار شيكل، مما رفع إجمالي ميزانية الدولة إلى 650 مليار شيكل، وأدى إلى تخفيضات تجاوزت 3% في جميع الوزارات والهيئات الحكومية.

ومن المتوقع أن يبلغ عجز الموازنة هذا العام 5.2%، مقارنةً بهدف 2.8% وتوقعات بنك إسرائيل السابقة البالغة 4.2%.

وزادت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، من 60% عام 2022 إلى ما يقارب 72% هذا العام، وقد يخفض بنك إسرائيل سعر الفائدة القياسي إلى 3.75% بحلول منتصف عام 2026، من مستواه الحالي البالغ 4.5%.