مجلس النواب يقر نهائيا تعديلات ضريبة الدمغة

أعلن مجلس النواب خلال الجلسة العامة موافقته النهائية، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980.

'النواب' يقر نهائيا تعديل قانون إنهاء المنازعات الضريبية

وزير المالية يقترح آلية جديدة لتحصيل المساهمة التكافلية ضمن تعديل قانون الضريبة على الدخل

تعديلات ضريبة الدمغة

ويهدف مشروع القانون إلى مواجهة الأحداث التى شهدتها الدولة المصرية خلال الفترات الماضية والتى صاحبها إصدار حزمة من التشريعات لأغراض مساندة الدولة وتمكينها من مواجهة كافة التحديات الاقتصادية والتى كان من بينها إصدار أكثر من قانون لوقف أو التجاوز عن الضريبة المفروضة أو المستحقة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف فى الأوراق المالية المقيدة ببورصة الأوراق المالية وآخرها القانون رقم 30 لسنة 2023، وفى ضوء الصعوبات التى واجهت تطبيق وتحصيل هذه الضريبة فقد رؤى الاستعاضة عنها بضريبة الدمغة النسبية نظرًا لسهولة إجراءات تحصيلها من جانب الجهات القائمة بتنفيذ المعاملات بالبورصة.

وقال النائب محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة إن الدولة أصدرت خلال السنوات الماضية عددًا من التشريعات الخاصة بوقف أو التجاوز عن الضريبة المفروضة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، كان آخرها القانون رقم 30 لسنة 2023، إلا أن الصعوبات العملية المرتبطة بتطبيق وتحصيل هذه الضريبة دفعت إلى الاتجاه نحو الاستعاضة عنها بضريبة دمغة نسبية يسهل تحصيلها من خلال الجهات القائمة بتنفيذ معاملات التداول.

وأشار رئيس لجنة الخطة والموازنة إلي أن مشروع القانون يتسق مع توجهات الدولة نحو تبسيط المنظومة الضريبية وتحسين بيئة الاستثمار، كما يدعم مبادئ الشفافية والعدالة الضريبية ويسهم في تعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال، ويستهدف تحقيق العدالة الضريبية ومنع الازدواج الضريبي، حيث تم استبعاد عمليات بيع وشراء الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة من الخضوع لضريبة الدمغة، بما يضمن عدم خضوعها لأكثر من وعاء ضريبي.