عاجل| زيادة أسعار البنزين تدريجية.. الحكومة تستهدف خفض دعم الوقود إلى النصف

تستهدف الحكومة خفض مخصصات دعم الوقود في مشروع موازنة السنة المالية المقبلة إلى 75 مليار جنيه، مقابل 154 مليار جنيه في الموازنة الحالية.

كان رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أشار في وقتٍ سابق من شهر مارس الجاري إلى أن الحكومة تعتزم تنفيذ خطة لرفع دعم الوقود تدريجيًا بحلول نهاية عام 2025، مع استمرار تقديم دعم جزئي لمنتجات محددة، أبرزها السولار وأسطوانات غاز الطهي. وأكد ذلك أمس أيضا، بقوله إن 'زياد أسعار المنتجات البترولية ستتم بشكل تدريجي حتى نهاية العام الجاري'.

وأشار بيان مجلس الوزراء أيضا إلى أن الحكومة تستهدف السنة المالية المقبلة زيادة الدعم والمنح الاجتماعية 15.2% على أساس سنوي إلى 733 مليار جنيه، ودعم السلع التموينية 20% إلى 160 مليار جنيه.

وتعقد لجنة تسعير المحروقات البترولية جتماعها الدوري في أبريل المقبل لسحم زيادة أسعار المحروقات، وبعدها اجتماعين آخرين في يوليو وأكتوبر المقبلين.

وكان صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير حول الموافقة على المراجعة الرابعة لمصر أن مصر ملتزمة برفع الدعم على المواد البترولية بنهاية العام الحالي.

ونفى مدبولي خلال مؤتمر صحفي أمس، ما تم تداوله بشأن زيادة أسعار البنزين بمقدار 5 جنيهات مرة واحدة خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن الحكومة تعمل وفق برنامج تدريجي لزيادة أسعار المواد البترولية.

وأكد أن هناك خطة لإصلاح وهيكلة قطاع المواد البترولية حتى نهاية العام، حيث ستتم الزيادات بشكل تدريجي ولن تكون مرة واحدة، مؤكدًا في الوقت ذاته أن السولار سيظل مدعمًا ضمن هذه الإصلاحات.

الجدير بالذكر أنه تعزز نمو الاقتصاد المصري ليسجل أسرع معدل منذ عامين بواقع 4.3% بالربع الثاني من السنة المالية الجارية بدعم من الصناعات التحويلية والسياحة، وفي ظل تحسن باستثمارات القطاع الخاص، رغم استمرار تراجع نشاط قناة السويس، بحسب بيان صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.