حقوق العاملين أولًا.. القانون يضع ضوابط جديدة لاندماج البنوك

حرص قانون البنك المركزي و الجهاز المصرفي على تنظيم عمليات اندماج البنوك وانقسامها وفق ضوابط دقيقة، بما يحقق استقرار القطاع المصرفي ويحافظ على كفاءته.

كما ضمن حقوق العاملين وعدم الإضرار بهم، إلى جانب مراعاة تأثير الاندماج أو الانقسام على المنافسة داخل الجهاز المصرفي، وذلك قبل إصدار الموافقة اللازمة لإتمام تلك الإجراءات.

ونص القانون على أن  يُحظر على أى شخص، طبيعى أو اعتبارى، غير مُسجل، أن يباشر أى عمل من أعمال البنوك، ويستثنى من ذلك الأشخاص الاعتبارية العامة التى تباشر عملاً من هذه الأعمال فى حدود سند إنشائها.

كما يُحظر على أية منشأة غير مسجلة أن تستعمل كلمة بنك أو أي تعبير يماثلها في أية لغة سواء في تسميتها الخاصة أو في عنوانها التجاري أو في دعايتها إذا كان ذلك من شأنه أن يثير اللبس لدى الجمهور.

وتضمن القانون بعض الاجراءات التي تحفظ حقوق العاملين حال اندماج بنك مع آخر، والتي جاءت وفقا للآتي:

يجوز، بموافقة مُسبقة من مجلس الإدارة، لأي بنك الاندماج في بنك آخر أو الاندماج معه لتكوين بنك جديد، أو الانقسام لتكوين بنكين أو أكثر، وذلك بعد استيفاء الشروط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة.

كما يجب مراعاة ضمان حقوق العاملين بالبنوك المندمجة أو المنقسمة، وتأثير الاندماج أو الانقسام على المنافسة بالجهاز المصرفي.

و يضع مجلس الإدارة القواعد التي يلزم اتباعها لإعداد تقارير الفحص النافي للجهالة لأي من البنوك، وكذا القواعد المنظمة لإجراءات الدمج والاستحواذ والانقسام الخاصة بالبنوك وأسهمها.

وطبقا للقانون،  يترتب على الاندماج أو الانقسام إلغاء الترخيص وشطب تسجيل البنوك المندمجة أو المنقسمة بحسب الأحوال.

وتُنشر قرارات الإلغاء والشطب في الوقائع المصرية وكذلك على الموقع الإلكتروني لكل من البنك المركزي والبنوك المعنية خلال عشرة أيام من تاريخ صدور قرار الاندماج أو الانقسام.