تجارة أم استخدام شخصي .. كيف واجه القانون التلاعب في سيارات المعاقين؟

قال المهندس خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، إن 90% من سيارات ذوي الهمم التي دخلت مصر الفترة الماضية كانت بغرض التجارة وليس الاستخدام الشخصي.

أوضح «سعد» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة» مع الإعلامية كريمة عوض، المُذاع عبر شاشة القاهرة والناس، أن عند شراء ذوي الهمم سيارة يكون لقضاء المهام الخاصة به ويقودها أحد الأشخاص من أسرة الأشخاص من ذوي الهمم.

وأضاف الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، أن الحظر على سيارات ذوي الهمم ليس جديد وكان موجود منذ فترة، من يقود السيارة لابد أن يكون هو الشخص من ذوي الهمم بنفسه أو أحد أقاربه.

ضوابط وشروط للحصول على سيارات ذوي الهمم

وأشار  إلى أن هناك ضوابط وشروط للحصول على سيارات ذوي الهمم منها إيجابي وسلبي على ذوي الهمم، موضحا أن الفترة الماضية كان هناك بعض التحايلات للحصول على سيارات ذوي الهمم.

وتتوعد الحكومة مستغلي سيارات ذوي الإعاقة المعروفة بإسم “ سيارات المعاقين' في تحقيق أرباح من خلال شراء سيارات فارهة معفاة من الضرائب والجمارك وبيعها بأسعار باهظة.

وتصدى المشرع المصري لكل من يسعى للاستفادة من هذا الدعم دون وجه حق، وذلك من خلال منع بيع هذه السيارات إلا بعد مرور فترة زمنية محددة .

نص القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، على أنه كل من امتلك سيارة مخصصة لذوى الهمم، دون وجه حق، يعاقب بسحب رخصة السيارة ورخصة مالكها ورخصة سائقها.

إضافة إلى ذلك، إلزام كلا من مالك السيارة وسائقها بدفع غرامة مالية كبيرة تصل إلى 25 ألف جنيه، والتحفظ على رخصة قيادة السيارة إذا كان من الأصحاء ومن غير أقارب المعاق الذي يملك السيارة، وحظر التصرف في سيارة ذوي الإعاقة المعفاة خلال 5 سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عنها ويحظر استخدامها كسيارة أجرة أو يقودها شخص آخر غير مالكها والأقارب من الدرجة الأولى والثانية.