برلمانية: تجمع البريكس يسعي لإنشاء نظام اقتصادي عالمي قادر على كسر هيمنة الدولار

ثمنت النائبة الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، عضو الهيئة البرلمانية العليا لحزب حماة الوطن، مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى في قمة تجمع البريكس بمدينة قازان الروسية.

وأكدت أن تواجد مصر في تلك القمة العالمية نجاح كبير يساهم لمصر في توفير مصادر تمويلها واستثماراتها من مصادر مختلفة، يؤدي لمزيد من الاستقرار الاقتصادي والتجاري والاستثماري في القريب العاجل.

وقالت عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، في بيان لها اليوم، أن انضمام مصر كعضو في التجمع ومشاركتها الأولي في القمة التي انعقدت أمس وتستمر حتي الخميس المقبل، بحضور دول الاعضاء إضافة قوية لمسارات عمل البريكس، ويساهم في تعزيز دوره كمنصة لتعزيز التعاون متعدد الأطراف بين الدول النامية، فضلا عن تخفيف هيمنة الدولار، بما يساهم في دعم عمليات الاستيراد الخارجي، لاسيما المواد الخام التي تدعم التصنيع الوطني.

وأضافت عضو الهيئة البرلمانية العليا لحزب حماة الوطن، أن انضمام مصر وعضويتها في البريكس لم تكن من فراغ ولكن شهادة ثقة ونجاح جديد يؤكد ثقل ومحورية الدولة المصرية واستقرارها الأمني والسياسي والاقتصادي، لافته الي ان تلك الخطوة ستجذب لمصر مزيد من الاستثمارات، بما يساهم في اسراع وتيرة التنمية، وستزيد من حجم التبادل التجاري بين الدول الأعضاء.

وأشارت النائبة نيفين حمدي، إلي أن مجموعة البريكس هي أحد أهم التكتلات الاقتصادية في العالم نظرا لأرقام النمو التي تحققها مما جعلها محط اهتمام العديد من الدول الأخرى التي ترغب في الانضمام إلى التكتل، والتي تضم 11 دولة عضو هي البرازيل، روسيا، الهند، الصين، وجنوب أفريقيا، مصر، الإمارات، السعودية، إيران، الأرجنتين، إثيوبيا، لافتة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لدول مجموعة «بريكس» يمثل 28.3% من الاقتصاد العالمي في عام 2023، وذلك بعد موافقة التكتل على توسيع عضويته، لذا جاءت أهمية انضمام مصر للتكتل لعدة أسباب اهمها الحصول على المنح والقروض الميسرة بفوائد مخفضة من بنك التنمية التابع للتكتل، والاستفادة من اتجاه بريكس للتعامل بالعملات المحلية أو بعملات غير الدولار الأمريكي، وتعزيز التبادل التجاري بين أعضاء بريكس بالعملات المحلية بـ«الجنيه المصري» في ظل أزمة الدولار الذي تعاني منها وانخفاض قيمة العملة الوطنية.

وتابعت نائبة حماة الوطن، أن من العوامل المهمة للانضمام للتكتل تطلع مصر إلى جذب عدد كبير من المشروعات المستقبلية، خاصة مشروعات الرقمنة والتنمية الزراعية والاستثمارات البيئية والبنية التحتية من كبار المستثمرين العالميين ورواد رجال الأعمال في دول البريكس، وتأمين احتياجات البلاد من السلع الغذائية الضرورية على رأسها القمح، وغيرها، وخلق فرصة لتنشيط الصادرات المصرية، بما يخفف الضغط على النقد الأجنبي بالبلاد، وتعزيز حركة التبادل التجاري مع دول المجموعة، والانفتاح على الاستثمارات المشتركة يحقق رواجًا استثماريًا في مصر، فضلًا عن الحصول على منتجات ومواد خام بأسعار منخفضة، فضلا عن الترويج للإصلاحات التي شهدتها البيئة المصرية الاقتصادية والاستثمارية في السنوات الأخيرة، بالصورة التي ترفع من فرص مصر لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وكشفت عضو إفريقية النواب، عن أهداف تجمع البريكس والتي تتمثل في تحقيق نمو اقتصادى شامل، وتعزيز الاندماج الاقتصادى والاجتماعى و توحيد الجهود لضمان تحسين نوعية النمو عن طريق تشجيع التنمية الاقتصادية المبتكرة القائمة على التكنولوجيا المتقدمة وتنمية المهارات وتعمل على تعزيز الأمن والسلام من أجل نمو اقتصادى واستقرار سياسى، فضلا عن تقديم المساعدة الإنسانية والحد من مخاطر الكوارث الطبيعية، وهذا يشمل معالجة قضايا مثل الأمن الغذائى العالمى والتعاون بين دول بريكس فى العلوم والتعليم والمشاركة فى البحوث الأساسية، والتطور التكنولوجى المتقدم التنسيق والتعاون بين دول المجموعة فى مجال ترشيد استخدام الطاقة من أجل مكافحة التغيرات المناخية.

وأيدت النائبة نيفين حمدي، في ختام بيانها كافة المساعي التي تقوم بها القيادة السياسية الرشيدة لوضع مصر في مكانتها الطبيعية بين دول العالم، لاسيما في التجمعات الاقتصادية العملاقة، والتي تؤدي في النهاية لتحسين الأوضاع بما ينعكس إيجابيا على حياة المواطنين.