برلماني: دعم ذوي الهمم مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع والقطاع الخاص

أكد النائب أحمد حافظ، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أن الأشخاص ذوي الهمم يشكلون جزءًا مهمًا من النسيج الوطني، وأن قدرتهم على العطاء تفوق أي تصور نمطي قد يحاصرهم. 

مشيرًا إلى أن مصر تضم نحو 15 مليون مواطن من ذوي الهمم، بعضهم وُلد بإعاقة، وبعضهم أصيب بها لاحقًا، لكن جميعهم يمتلكون عزيمة وإمكانات يمكن استثمارها لصالح المجتمع والاقتصاد.

وأوضح حافظ في بيان له أن الدولة تتحمل الدور الأكبر في توفير الدعم اللازم لهذه الفئة، من خلال تطوير البنية التعليمية والصحية وتهيئة بيئة العمل، بحيث تكون المدارس والمستشفيات ومؤسسات العمل أماكن عادلة وشاملة. وأكد أن الدمج الحقيقي يبدأ بتصميم سياسات واضحة وبيئات عملية تتيح لكل شخص ذي همم ممارسة حياته بشكل طبيعي ومثمر.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن المجتمع المدني يلعب دورًا محوريًا في تعزيز ثقافة القبول والاحترام، من خلال التربية في الأسرة والمدرسة، وخلق وعي عام يشجع على دمج ذوي الهمم ومساندتهم بدل تهميشهم أو عزلة المجتمع لهم.

وأضاف أن القطاع الخاص يمثل الحلقة المكملة لتحقيق الدمج الفعلي، من خلال الاستثمار في إنشاء مدارس ومراكز تدريب بمعايير عالمية، تمنح أبناء هذه الفئة الفرصة لتطوير مهاراتهم وتحويل العزيمة إلى إنتاج، وكذلك توفير فرص عمل تمكّنهم من تحقيق استقلالهم المادي والاجتماعي.

ولفت أحمد حافظ إلى أن إنجازات ذوي الهمم في المجالات الرياضية والفنية والثقافية دليل حي على أن قدراتهم كبيرة، وأن الإعاقة لا تمثل حاجزًا أمام التميز والإبداع. وأضاف أن نجاحهم في رفع اسم مصر عاليًا في البطولات العالمية يقدم نموذجًا ملهمًا للجميع ويؤكد أهمية دعمهم بالشكل الصحيح.

واختتم النائب حديثه بالتأكيد على أن الاهتمام بذوي الهمم ليس مجرد احتفال سنوي، بل قضية وطنية تتطلب رؤية شاملة ومشاركة فعالة من الدولة والمجتمع والقطاع الخاص، مؤكدًا أن تمكين هذه الفئة يمثل إضافة حقيقية لقوة الوطن ونهضته.