الكشف عن البنود السرية في اتفاق وقف الحرب على غزة

كشفت مصادر خاصة لوكالة 'معا' الفلسطينية عن تفاصيل 'البنود السرية' الملحقة باتفاق وقف الحرب على قطاع غزة، والمعروف إعلامياً بـ'اتفاق ترامب'، والذي أعلن عنه مؤخراً كإطار شامل لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى ودخول المساعدات الإنسانية، وسط حالة من الغموض والتكهنات حول ملاحقه غير المنشورة.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها 'معا'، فإن الاتفاق المعلن لا يعكس الصورة الكاملة، إذ توجد ملحقات سرية تتضمن آليات طوارئ، وشروطاً إضافية تفعل في حالات معينة، ما يثير تساؤلات حول حجم الالتزام الحقيقي من الأطراف المتفاوضة.

أبرز البنود السرية المسربة:

آليات تفعيل أو إلغاء التهدئة:

بينما ينص الاتفاق المعلن على وقف إطلاق النار وفق مراحل محددة، تكشف الملحقات السرية عن وجود شروط صارمة تتيح تعليق التهدئة أو استئناف العمليات في حال ارتكاب 'انتهاك خطير'، دون الحاجة لإعلان رسمي مسبق.

تبادل الأسرى بعقوبات خفية:

رغم وجود جداول زمنية معلنة لتبادل الأسرى، تشير المعلومات إلى أن الملحقات تتضمن بنوداً تجيز فرض عقوبات أو تنفيذ عمليات محدودة في حال الإخلال بالجدول الزمني أو عدم الإفراج عن أسماء محددة.

المساعدات الإنسانية تحت رقابة خاصة:

الاتفاق يعلن دخول 600 شاحنة يومياً، لكن البنود السرية توضح وجود آليات تفتيش إضافية وإشراف خاص من جهات لم يفصح عنها، مما يثير جدلاً حول مدى سيادة الجهات المحلية على حركة المعابر.

خرائط غير منشورة ونقاط سيطرة:

الوثائق الرسمية تتضمن ملاحق جزئية، إلا أن تقارير غير معلنة تتحدث عن خرائط تشغيلية تفصيلية تتضمن مناطق مراقبة ونقاط سيطرة لم تُعرض على العامة، مما يطرح علامات استفهام حول مستقبل السيادة والأمن في القطاع.

تضارب في المواقف:

وفي الوقت الذي تؤكد فيه الأطراف الرسمية أن جميع البنود الأساسية معلنة وشفافة، نفت حركة 'حماس' بشدة وجود أي ملحقات يمكن أن تستخدم كذريعة لخرق الاتفاق، معتبرة أن الحديث عن بنود سرية 'محاولة للتشويش' على الالتزام الفلسطيني.

من جهتها، لم تؤكد الوساطات الدولية وجود مثل هذه البنود، لكنها أشارت إلى أن وجود 'ملاحق تنفيذية غير منشورة' هو أمر شائع في مثل هذه الاتفاقات الحساسة، خاصة في بيئات النزاع المعقدة.