هل يمكن للرئيس الأمريكي نشر الحرس الوطني دون موافقة حاكم الولاية؟

في محاولته للسيطرة على الاضطرابات المتزايدة، أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء السبت الماضي، وزارة الدفاع (البنتاجون) بنشر ما لا يقل عن 2000 جندي من الحرس الوطني للتعامل مع الاحتجاجات في مدينة لوس أنجلوس، والتي اندلعت نتيجة حملته ضد المهاجرين.

وأثار القرار تساؤلا دستوريا حول هل يملك الرئيس الأمريكي صلاحية نشر قوات الحرس الوطني داخل ولاية ما دون موافقة حاكمها؟

ووفقًا للدستور الأمريكي والقوانين الفيدرالية، فإن الحرس الوطني يخضع عادةً لسلطة حاكم الولاية، ولا يملك الرئيس صلاحية نشره داخل الولاية دون موافقة الحاكم. غير أن القانون الفيدرالي المعروف بـ”قانون التمرد” (Insurrection Act) يمنح الرئيس سلطة استثنائية لنشر الحرس الوطني أو القوات الفيدرالية دون موافقة الولاية في حالات الطوارئ، مثل وقوع تمرد مسلح، أو تعطل النظام القانوني، أو منع تنفيذ القوانين الفيدرالية.

وقد استُخدم هذا القانون في مناسبات نادرة، أبرزها عام 1957 حين أرسل الرئيس أيزنهاور الحرس الوطني إلى ولاية أركنساس لفرض قرارات المحكمة العليا بشأن إنهاء الفصل العنصري. وعليه، فإن تدخل الرئيس دون موافقة حاكم الولاية يظل استثناءً محكومًا بظروف دقيقة ويخضع لرقابة دستورية وسياسية مشددة.

القاعدة العامة

يُعد الحرس الوطني، في الأحوال العادية، قوة عسكرية تحت إمرة حاكم الولاية، ولا يمكن للرئيس الفيدرالي أن يأمر بنشره داخل ولاية معينة دون موافقة الحاكم. هذه القاعدة تمثل أحد أوجه احترام استقلال الولايات داخل النظام الفيدرالي الأمريكي.

الاستثناء القانوني

غير أن القانون الفيدرالي المعروف باسم قانون التمرد (Insurrection Act)، الذي يعود إلى عام 1807، يمنح الرئيس الأمريكي صلاحية نشر الحرس الوطني أو القوات الفيدرالية دون موافقة حاكم الولاية، في حالات محددة، تشمل:

وقوع تمرد مسلح أو عصيان ضد سلطات الدولة.

تعطل النظام القانوني المحلي وفشل الولاية في حماية الحقوق الدستورية للمواطنين.

طلب رسمي من سلطات الولاية نفسها لتدخل فيدرالي.

منع تنفيذ القوانين الفيدرالية أو قرارات المحاكم.

الجدير بالذكر أنه يبقى اللجوء إلى قانون التمرد موضع جدل قانوني وسياسي واسع، إذ يُنظر إليه كأداة استثنائية يمكن أن تُستخدم بصورة مثيرة للانقسام أو تُساء إساءة استخدامها. لذلك تخضع مثل هذه القرارات لرقابة صارمة من الرأي العام والمؤسسات التشريعية.