تشكيل لجنة من لوضع خارطة طريق لتطوير الإعلام وحرية تداول المعلومات

رحب مجلس نقابة الصحفيين، في اجتماعه مساء أمس الثلاثاء 12 أغسطس 2025م، بدعوة الرئيس، خلال اجتماعه مع رؤساء الهيئات الصحفية والإعلامية، إلى ضرورة إتاحة المعلومات للصحافة والإعلام، والانفتاح على مختلف الآراء، بما يرسخ مبدأ “الرأي والرأي الآخر” داخل المنظومة الإعلامية المصرية.

ودعا المجلس إلى ضرورة العمل المشترك لتنفيذ المخرجات الاجتماع في هذا الإطار، وتشكيل لجنة مشتركة من النقابات المهنية الفاعلة، وفي مقدمتها نقابتا الصحفيين والإعلاميين والهيئات الإعلامية، لوضع خارطة طريق شاملة لتطوير الإعلام المصري، وذلك بالاستعانة بكل الخبرات والكفاءات المتخصصة، بما يضمن توسيع مساحات الحركة للصحافة والصحفيين، ومواكبة المؤسسات الصحفية والإعلامية للتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم. 

وقرر المجلس دعوة الأمانة العامة للمؤتمر العام السادس للصحفيين إلى اجتماع قريب، وتشكيل لجنة من أعضاء النقابة والأمانة والقيادات الصحفية بمختلف تنوعاتهم، والخبراء، لمتابعة تنفيذ مخرجات المؤتمر، وفي مقدمتها وضع اللمسات النهائية على مشروع القانون الخاص بحرية تداول المعلومات الذي تم إعداده خلال المؤتمر، وتفعيل التوصيات الخاصة بالأوضاع الاقتصادية للصحفيين، وتطوير لائحة الأجور، وتطوير المؤسسات القومية وتجديد دمائها.

وأكد المجلس على البدء في الإعداد لسلسلة من الندوات واللقاءات، وربط ذلك بالمخرجات الصادرة عن الاجتماع الأخير للرئيس ورؤساء الهيئات، والتي شدد خلالها على أهمية الاعتماد على الكوادر الشابة المؤهلة للعمل الإعلامي، وتنظيم برامج تثقيفية وتدريبية للعاملين في هذا المجال، والانفتاح على مختلف الآراء.

وشدد المجلس على أن اللجنة سيكون من بين مهامها التنسيق مع الهيئات الصحفية والإعلامية، ودعوة جميع الأطراف للمشاركة في مؤتمر حول سبل تفعيل حرية الصحافة، ووضع تصور للتطبيق الكامل والأمين للضمانات الدستورية التي تكفل حرية الممارسة الصحفية، في إطار شامل لحرية الفكر والرأي والتعبير والإبداع والصحافة والطباعة، وإزالة القيود التشريعية على حرية الصحافة بأنواعها.

وفي هذا الإطار، أكد المجلس ضرورة العمل على تنفيذ حزمة التعديلات التشريعية التي اعتمدها المؤتمر العام السادس، والخاصة بتطوير البيئة القانونية التي تعمل بها الصحافة، وفي مقدمتها إعادة النظر في التشريعات المنظمة للعمل الصحفي، وتعديل المادة 12 من قانون تنظيم الصحافة، والتي تلزم الصحفيين بالحصول على تصاريح للتصوير والتغطية، بما يعيد الهيبة لكارنيه النقابة بوصفه تصريح العمل الوحيد المعتمد دستورياً للزملاء من أعضاء النقابة (صحفيين ومصورين) في جميع الفعاليات الميدانية، وكذلك اللقاءات والمؤتمرات، دون الحاجة إلى أي تصاريح أخرى، مع اعتماد خطابات الصحف والمواقع المعتمدة لبقية الزملاء ممن لم يتسنَّ لهم الحصول على عضوية النقابة، خصوصاً أن قانون النقابة يشترط مزاولة المهنة سبيلاً وحيداً للحصول على عضويتها.

كما شدد على العمل مع جميع الأطراف على تعديل التشريعات المنظمة للصحافة والإعلام، وعلى رأسها “قانون تنظيم الصحافة والإعلام”، بما يرسخ استقلال المؤسسات الصحفية، ويسهّل أداء الصحفيين لواجبهم المهني، ويرفع القيود التي فرضتها بعض مواد تلك القوانين على حرية الرأي والتعبير، ويحسن أجور العاملين في المهنة بما يتناسب مع طبيعة الواجب الملقى على عاتقهم ومعدلات التضخم الأخيرة. كما دعا إلى العمل مع جميع الأطراف لاستكمال التشريعات المكملة للدستور في هذا الإطار، وعلى رأسها إقرار قانوني حرية تداول المعلومات، ومنع العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية، وتطوير المناخ بما يتيح عودة جميع الأصوات، وذلك على ضوء النصوص الدستورية ومبادئ المحكمة الدستورية العليا.

ودعا المجلس جميع الأطراف إلى العمل على إعداد مدونة سلوك مهني تراعي مصالح جميع الأطراف في العمل الصحفي والإعلامي، وتحقق بيئة عمل آمنة، وكذلك تبني آلية لتطوير ميثاق الشرف الصحفي، بما يحفظ مصالح المجتمع والقراء، ويضمن التزام الصحفيين والإعلاميين بالمبادئ المهنية.