القانون حسم الأمر.. هل يستحق المستأجر تعويضا ماليا بعد انتهاء المدة في الإيجار القديم؟

يتساءل الملايين من مستأجري الإيجار القديم عن موقفهم عقب انتهاء الفترة الانتقالية، خاصة في ظل الحديث عن حصولهم على تعويض مالي عقب انتهاء السبع سنوات، إلا أن القانون حسم الأمر.

جدير بالذكر أن قانون الإيجار القديم دخل حيز التنفيذ يوم 5 أغسطس الجارى، وذلك عقب تصديق رئيس الجمهورية عليه ونشره في الجريدة الرسمية.

تنص تعديلات قانون الإيجار القديم على تطبيق فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة، حُددت بسبع سنوات للوحدات المؤجرة لغرض السكن، وخمس سنوات للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن.

كما شمل التعديل مراجعة القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة وفق القانون القديم، حيث ستشهد الوحدات السكنية زيادة تصل إلى 20 ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة، على ألا تقل الزيادة عن 1000 جنيه شهريا.

وفي المناطق المتوسطة، تُحدد الزيادة بعشرة أضعاف على الأقل، وبحد أدنى 400 جنيه، بينما تزداد في المناطق الاقتصادية لتصل إلى 250 جنيهاً على الأقل.

أما بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، فتُرفع القيمة الإيجارية إلى 5 أضعاف القيمة الحالية.

ونص القانون كذلك على تطبيق زيادة دورية سنوية خلال الفترة الانتقالية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، ما يعكس توجّهًا تدريجيًّا نحو إحداث توازن في العلاقة بين المالك والمستأجر بعد عقود من التجميد التشريعي في هذا الملف.

بحسب القانون، يتم إنهاء عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام الإيجار القديم لغرض السكنى بعد مرور سبع سنوات من تاريخ العمل به، بينما تنتهى عقود الإيجار للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بعد خمس سنوات فقط، وذلك كله ما لم يتم التراضى على الإنهاء قبل ذلك.

وينص قانون الإيجار القديم، على أن المستأجر لا يستحق أى تعويض مالى أو بديل سكنى أو تجارى بعد انتهاء المدة المحددة، حيث يلتزم بتسليم العين المؤجرة إلى المالك دون مقابل.

وأثارت المادة العديد من التساؤلات، حيث اعتبرها البعض خطوة نحو تحقيق العدالة للمالك بعد سنوات طويلة من تجميد القيمة الإيجارية، فيما يرى آخرون أنه قد يحمل أعباء اجتماعية على المستأجرين الذين ارتبطوا بعقود ممتدة لعقود طويلة دون الحصول على تعويض.

وجاءت المادة صريحة وواضحة فى إنهاء العلاقة الإيجارية وفق مدد محددة، وفى نفس الوقت تضمن القانون التزام من قبل الدولة بتوفير وحدات بديلة لمتضررى الإيجار القديم، وهناك خطوات جادة بالفعل فى هذا الصدد.