هيومن رايتس ووتش تفضح ممارسات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين

أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش أن تهجير إسرائيل القسري لسكان 3 مخيمات للاجئين في الضفة خلال يناير وفبراير 2025 يرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ، مشددة علي ضرورة التحقيق مع كبار المسؤولين الإسرائيليين بمن فيهم نتنياهو وكاتس وغيرهم ومحاكمتهم بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وقالت هيومن رايتس ووتش في بيان لها : على الحكومات فرض عقوبات محددة الهدف واتخاذ إجراءات عاجلة أخرى للضغط على السلطات الإسرائيلية لإنهاء سياساتها القمعية' ، مشيرة إلى أن إسرائيل هجرت قسرا 32 ألف فلسطيني من منازلهم في مخيمات اللاجئين بالضفة ولم تسمح لهم بالعودة.

وذكرت أيضا في بيانها : الجيش الإسرائيلي أطلق النار على الفلسطينيين الذين حاولوا الوصول إلى منازلهم وأغلق جميع مداخل المخيمات الثلاثة وصور الأقمار الصناعية أظهرت تدمير أو إلحاق أضرار جسيمة بأكثر من 850 منزلا ومبنى في المخيمات الثلاثة ، فالتقييم الأولي لصور الأقمار الصناعية أظهر أن 1,460 مبنى تعرض لأضرار في المخيمات الثلاثة.

وأضافت : السلطات الإسرائيلية لم تبذل أي محاولة واضحة لإثبات أن طرد المدنيين من المخيمات الثلاثة هو لمواجهة تهديدات أمنية ، وأن إجبار إسرائيل الفلسطينيين على مغادرة المخيمات يشكل تطهيرا عرقيا ، وأن القوات الإسرائيلية قتلت نحو ألف فلسطيني في الضفة منذ 7 أكتوبر 2023.

وواصلت هيومن رايتس ووتش بيانها قائلة : السلطات الإسرائيلية صعدت منذ 7 أكتوبر 2023 استخدام الاعتقال الإداري دون تهمة أو محاكمة وهدم منازل الفلسطينيين وبناء مستوطنات غير قانونية. والعنف الذي يمارسه المستوطنون المدعومون من إسرائيل وتعذيب المعتقلين الفلسطينيين آخذان في الازدياد.

كما طالبت هيومن رايتس ووتش الجنائية الدولية والسلطات القضائية المحلية التحقيق مع المسؤولين الإسرائيليين الضالعين في الجرائم المرتكبة بالضفة ، مضيفة “ وعلى الحكومات الضغط على السلطات الإسرائيلية لإنهاء سياساتها القمعية وفرض حظر على الأسلحة”.

واختتمت هيومن رايتس ووتش بيانها بالقول : على الحكومات تعليق اتفاقيات التجارة التفضيلية مع إسرائيل وحظر التجارة مع المستوطنات غير القانونية وتنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عن الجنائية الدولية.