نواب البرلمان: خطة الحكومة تفتح آفاقاً استثمارية واعدة مع الدول العربية لتعزيز الصناعة والزراعة والطاقة والعقارات

أيد عدد من أعضاء مجلس النواب الأستراتيجية الحكومة في استعراض الفرص الاستثمارية المقرر طرحها مع الدول العربية الشقيقة، حيث أشاد النواب بالدور المحوري الذي تقوم به الدولة في جذب الاستثمارات وتوفير بيئة أعمال جاذبة للمستثمرين المحليين والعرب والأجانب على حد سواء.

أشاد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، باجتماع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الذي عُقد مساء أمس لبحث الفرص الاستثمارية المقرر طرحها أمام الدول العربية خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن هذا التحرك يعكس رؤية اقتصادية واعية لتعزيز التكامل العربي وجذب رؤوس الأموال إلى القطاعات الإنتاجية الواعدة.

وقال “الدسوقي” في تصريح خاص لـ صدي البلد إن طرح فرص استثمارية في مجالات الصناعة والزراعة والعقارات والطاقة يعكس توجه الدولة نحو تنمية حقيقية مستدامة تقوم على الشراكات العربية بدلاً من الاعتماد على القروض أو الاستثمارات قصيرة الأجل، مشيرًا إلى أن التكامل الاقتصادي العربي أصبح ضرورة استراتيجية في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.

وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية أن القيادة السياسية والحكومة تعملان على إعادة رسم خريطة الاستثمار في مصر بما يجعلها مركزًا إقليميًا لتدفق رؤوس الأموال العربية والأجنبية، خاصة مع ما تشهده البلاد من تحسن في السياسات النقدية والمالية وتطوير بيئة الأعمال بفضل التعاون بين الحكومة والبنك المركزي.

وأكد “الدسوقي” أن المرحلة المقبلة ستشهد طفرة في جذب الاستثمارات العربية في ظل ما تقدمه الدولة من حوافز وتيسيرات وتسهيلات غير مسبوقة للمستثمرين، لافتًا إلى أن القطاعات الإنتاجية وعلى رأسها الصناعة والطاقة والزراعة ستكون قاطرة النمو الاقتصادي الحقيقي، وهو ما ينعكس إيجابًا على خلق فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة وتعزيز الأمن الاقتصادي القومي.

واختتم النائب تصريحه بالتأكيد على أن ما يجري الآن يمثل تحولًا نوعيًا في الفكر الاقتصادي للدولة المصرية، يقوم على الانفتاح العربي المتوازن وتفعيل الشراكات المشتركة، معتبرًا أن اجتماع رئيس الوزراء اليوم خطوة في الاتجاه الصحيح نحو بناء اقتصاد عربي موحد قائم على المصالح المتبادلة والتنمية المشتركة.

وفي السياق ذاته، قالت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة الفرص الاستثمارية المقرر طرحها مع الدول العربية الشقيقة يعكس رؤية واضحة للدولة لتعزيز التعاون الاقتصادي العربي ودعم التنمية المستدامة في مختلف القطاعات الحيوية.

وأضافت النائبة إيفلين متي  في تصريح خاص لـ'  صدي البلد    أن الاجتماع شهد استعراض الفرص الاستثمارية في القطاعات المختلفة، وعلى رأسها الصناعة والزراعة والطاقة والعقارات، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل دفعة قوية لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز النمو الاقتصادي.

وقالت إن التركيز على التعاون مع الدول العربية يأتي في إطار استراتيجية لتعظيم الاستفادة من الخبرات المشتركة وتوسيع مجالات التبادل التجاري والصناعي والزراعي، مشيرة إلى أن الحكومة تعمل على توفير كافة التسهيلات والحوافز للمستثمرين لضمان نجاح المشروعات واستقرار بيئة الأعمال.

وأضافت أن هذه اللقاءات تؤكد استمرار الدولة في دعم التكامل العربي الاقتصادي، وتشجيع الشراكات الاستثمارية التي تحقق المنافع المشتركة، مؤكدة أن القطاعات المستهدفة، وخاصة الصناعة والطاقة والزراعة والعقارات، تمثل ركائز أساسية للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في مصر.

وقالت النائبة إيفلين متي إن الحكومة نجحت في خلق مناخ استثماري جاذب من خلال سياسات مالية ونقدية مدروسة، متطلعة إلى أن تستثمر الشركات العربية والمستثمرون في هذه الفرص الواعدة بما يسهم في تعزيز الاقتصاد المصري وتوسيع قاعدة التنمية الشاملة في جميع المجالات.

وأضافت أن التواصل المستمر مع المستثمرين والشركاء العرب يعد خطوة استراتيجية نحو مستقبل واعد للشراكات الاقتصادية العربية، مؤكدة أن مصر تمتلك مقومات ضخمة لجذب الاستثمارات في مختلف القطاعات الحيوية، وتعمل على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة.

كما، قالت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة الفرص الاستثمارية المقرر طرحها مع الدول العربية الشقيقة يعد خطوة استراتيجية لتعزيز التعاون الاقتصادي العربي ودعم المشروعات التنموية في مختلف القطاعات الحيوية.

وأضافت النائبة مرفت الكسان في تصريح خاص لـ ـ صدي البلد أن الاجتماع ركز على الفرص الاستثمارية في الصناعة والزراعة والطاقة والعقارات، مشيرة إلى أن هذه القطاعات تمثل دعائم أساسية للنمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة وتعظيم الاستفادة من موارد مصر الطبيعية والبشرية.

وقالت إن التعاون مع الدول العربية يعكس رؤية الدولة لتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي وتوسيع مجالات الشراكات الاستثمارية المشتركة، مؤكدة أن الحكومة تعمل على توفير حوافز وتسهيلات استثمارية لضمان جذب المستثمرين العرب والأجانب وتعزيز الاستثمارات المحلية.

وأضافت أن الاجتماع يؤكد استمرار الحكومة في تطوير سياسات مالية ونقدية تدعم الاستقرار الاقتصادي وتساهم في خلق بيئة أعمال جاذبة، مشيرة إلى أن الفرص الاستثمارية المطروحة تمثل حافزاً كبيراً لتعزيز القطاع الخاص والمشروعات المشتركة مع الشركاء العرب.

وقالت النائبة مرفت الكسان إن مصر تمتلك مقومات قوية تجعلها وجهة مميزة للاستثمار في المنطقة العربية، وأن تعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول الشقيقة سيكون له أثر مباشر على التنمية المستدامة وتحقيق معدلات نمو مرتفعة في مختلف القطاعات، مع خلق فرص عمل حقيقية وتحقيق رفاهية للمواطنين.

وأضافت أن هذا التوجه يعكس حرص الدولة على دعم الاقتصاد الوطني من خلال جذب الاستثمارات وتطوير البنية التحتية وتعظيم الاستفادة من الموارد، مؤكدة أن الحكومة تعمل على تهيئة بيئة استثمارية متكاملة تسهم في تعزيز تنافسية مصر إقليمياً ودولياً.