سمير التقى: لا دولة مستعدة لإرسال قوات إلى قطاع غزة| فيديو

أكد الدكتور سمير التقى، الباحث الأول في المجلس الأطلسي بواشنطن، أن أي دولة في العالم غير مستعدة حاليًا لإرسال قواتها إلى قطاع غزة وتحمل كلفة المواجهة مع حركة حماس وإسرائيل، في ظل الوضع الأمني المتفجر والتوترات الميدانية والسياسية المستمرة.

غياب الإرادة الدولية للتدخل

أوضح سمير التقى، وخلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج «حديث القاهرة» المذاع على شاشة «القاهرة والناس»، أن الحديث عن دخول المرحلة الثانية من اتفاق غزة شهد تراجعًا واضحًا في الوقت الحالي، نتيجة التعقيدات الميدانية والسياسية المتصاعدة، لافتًا إلى أن أي دولة يُطلب منها المشاركة بقوات أممية في القطاع لن تُقدم على إرسال جنودها في ظل أجواء التوتر والاقتتال الراهنة، مؤكدًا أن غياب الإرادة الدولية للتدخل المباشر يجعل أي خطوة عسكرية أممية شبه مستحيلة في الوقت الراهن.

ولفت الباحث الأول في المجلس الأطلسي بواشنطن، إلى أن إسرائيل ستواصل الضغط على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أجل الدخول إلى مسافة أكبر داخل قطاع غزة، سواء على المستوى السياسي أو العسكري، معربًا عن اعتقاده بأن ترامب لن يتمكن من حل إشكالية القوات الأممية هناك، مؤكدًا أن إسرائيل تتسيد المشهد الإقليمي وتتمتع بالقدرة على إقناع الإدارة الأمريكية بأي تدخل مرغوب فيه، وستجد دائمًا الوسيلة المناسبة لدفعها نحو اتخاذ القرار.

المشهد اللبناني مقارنة بغزة

وتناول سمير التقى، الوضع اللبناني، مشيرًا إلى أنه أكثر دقة وضبطًا مقارنة بقطاع غزة، على الرغم من وجود بعض البؤر التي لا تزال تحت سيطرة حزب الله، قائًلا: «المشهد اللبناني أكثر تعقيدًا لإسرائيل مقارنة بتعاملها مع غزة وحركة حماس»، موضحًا أن أي تدخل في لبنان يحمل تعقيدات سياسية وأمنية أكبر، ما يجعل إسرائيل أكثر حذرًا في إدارة ملفه مقارنة بغزة.

وأشار سمير التقى، إلى أن المرحلة الثانية من اتفاق غزة تواجه عراقيل حقيقية، سواء على مستوى تنسيق القوات الدولية أو الضغوط الإقليمية والدولية، مؤكدًا أن أي محاولة لتطبيق هذه المرحلة تتطلب إرادة سياسية قوية وإعدادًا عسكريًا ولوجستيًا دقيقًا، وهو ما يفتقده الوضع الراهن، كما أن التعقيدات الداخلية في غزة، إلى جانب الدور الإسرائيلي المسيطر على المشهد، تجعل من الصعوبة بمكان إرساء قوات دولية يمكنها العمل بفعالية، مشيرًا إلى أن الحلول السياسية وحدها لا تكفي دون ضمانات أمنية واضحة لجميع الأطراف.

استقرار المشهد الأمني

واختتم الباحث أول، التقييم بالتأكيد على أن أي خطوة دولية أو أممية تتعلق بقطاع غزة تحتاج إلى مراجعة دقيقة للمعطيات الميدانية والسياسية، مع مراعاة الوضع الإقليمي والدولي، مشيرًا إلى أن المسار الحالي يتجه نحو مزيد من التعقيدات، ما يجعل المرحلة الثانية من الاتفاق شبه متوقفة حتى استقرار المشهد الأمني والسياسي.