جولة جديدة من الضغط الأمريكي على بكين| تحقيق جمركي يشعل التوتر التجاري.. تفاصيل

في محاولة لتفادي تصعيد الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، والسعي لضمان عقد اجتماع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ في كوريا الجنوبية على هامش الجولة الآسيوية لترامب المقررة يوم الخميس المقبل، بدأ كبار المسؤولين الاقتصاديين من الولايات المتحدة والصين محادثات في كوالالمبور يوم السبت.

وتعقد هذه المحادثات على هامش قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، ومن المنتظر أن ترسم مسارا جديدا للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، بعد تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 100% على السلع الصينية، إلى جانب قيود تجارية إضافية، اعتبارا من الأول من نوفمبر، وذلك ردا على قرار بكين توسيع ضوابط التصدير على معادن الأرض النادرة.

وذكرت شبكة 'سي إن بي سي' الأمريكية أن هذه الإجراءات، التي تضمنت أيضا توسيع القائمة السوداء الأمريكية للصادرات لتشمل آلاف الشركات الصينية الجديدة، تسببت في تعطيل هدنة تجارية هشة تم التوصل إليها سابقا بين الجانبين. 

وقد شارك في صياغة هذه الهدنة كل من وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، والممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير، ونائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفينغ، خلال أربعة اجتماعات منذ شهر مايو الماضي.

ويشارك في المحادثات الحالية أيضا لي تشنغ قانغ، كبير المفاوضين التجاريين الصينيين.

ورغم أهمية هذه المحادثات، لم تفصح الحكومة الماليزية، ولا الجانب الأمريكي أو الصيني، عن تفاصيل دقيقة بشأن الاجتماع أو خطط لإطلاع وسائل الإعلام على نتائجه.

ويسعى المسؤولون الثلاثة إلى تمهيد الطريق للقاء المرتقب بين ترامب وشي يوم الخميس المقبل خلال قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في كوريا الجنوبية. 

ومن المتوقع أن تدور المحادثات حول تخفيف مؤقت للرسوم الجمركية، وضوابط التكنولوجيا، إضافة إلى مشتريات الصين من فول الصويا الأمريكي.

وقبيل انطلاق المحادثات، غادر ترامب واشنطن في جولته الآسيوية، بعد أن وضع عدة نقاط للنقاش مع نظيره الصيني، وأوضح أن من أبرز القضايا المطروحة أوضاع المزارعين الأمريكيين المتضررين من وقف الصين لمشتريات فول الصويا، إضافة إلى قضية جزيرة تايوان، التي تصر الصين على تبعيتها لها.

وقال ترامب إنه لا يعتزم زيارة تايوان خلال الجولة، مضيفا: 'لدينا الكثير لنناقشه مع الرئيس شي، ولديه الكثير ليناقشه معنا. أعتقد أننا سنعقد اجتماعا جيدا'.

وغادر ترامب واشنطن مساء الجمعة في رحلة تمتد خمسة أيام تشمل ماليزيا واليابان وكوريا الجنوبية، وتعد أول زيارة له إلى المنطقة وأطول جولة خارجية منذ توليه منصبه في يناير.

وعلى متن طائرة الرئاسة الأمريكية، صرح ترامب للصحفيين بأنه يأمل أن تساعد الصين واشنطن في تعاملاتها مع روسيا.

من جانبه، قال جوش ليبسكي، رئيس قسم الاقتصاد الدولي في المجلس الأطلسي بواشنطن، إن على بيسنت وجرير وهي ليفينغ أن يجدوا أولا طريقة لتخفيف حدة النزاع بشأن القيود الأمريكية على صادرات التكنولوجيا وضوابط الصين على المعادن النادرة، التي ترغب واشنطن في إلغائها.

وأضاف ليبسكي: 'لست متأكدا من قدرة الصينيين على الموافقة على ذلك، فهو النفوذ الرئيسي الذي يملكونه'.

وأشارت شبكة 'سي إن بي سي' إلى أن بعض الإعلانات الأخيرة تقع ضمن مسؤولية إدارة ترامب، التي من المتوقع أن يصل رئيسها إلى العاصمة الماليزية الأحد.

ويحاول أكبر اقتصادين في العالم تجنب عودة التصعيد الجمركي إلى مستويات ثلاثية الأرقام من كلا الجانبين، وكان أول اجتماع بين بيسنت وجرير وهي ليفينغ في جنيف في مايو الماضي قد أسفر عن هدنة مدتها 90 يوما، تم خلالها خفض الرسوم الجمركية بشكل حاد إلى نحو 55% على السلع الأمريكية و30% على السلع الصينية، ما أعاد تدفق المواد المغناطيسية بين البلدين.

وقد تم تمديد الهدنة في اجتماعات لاحقة في لندن وستوكهولم، وكان من المقرر أن تنتهي في 10 نوفمبر، غير أن هذه الهدنة الهشة انهارت في نهاية سبتمبر، بعد أن وسعت وزارة التجارة الأمريكية قائمتها السوداء لتشمل شركات مملوكة بنسبة تتجاوز 50% لشركات مدرجة بالفعل فيها، مما أدى إلى منع الصادرات الأمريكية إلى آلاف الشركات الصينية الجديدة.

وردت الصين في 10 أكتوبر بفرض ضوابط عالمية جديدة على تصدير المعادن النادرة، بهدف منع استخدامها في الأنظمة العسكرية، وقد وصف بيسنت وجرير هذه الخطوة بأنها 'استيلاء على نفوذ سلسلة التوريد العالمية'، مؤكدين أن الولايات المتحدة وحلفاءها لن يقبلوا هذه القيود.

ونقلت وكالة رويترز عن مصادر مطلعة أن إدارة ترامب تدرس فرض قيود جديدة تشمل مجموعة واسعة من الصادرات التي تعمل بالبرمجيات إلى الصين، بدءا من أجهزة الكمبيوتر المحمولة وحتى محركات الطائرات.

والجدير بالذكر، أنه في خطوة جديدة لزيادة الضغط، أعلنت الإدارة الأمريكية  الجمعة عن تحقيق جديد في الرسوم الجمركية، بسبب ما وصفته بـ'فشل الصين الواضح في الوفاء بالتزاماتها التجارية'.