جامعة عين شمس تناقش الحماية القانونية لمقدمي الخدمة الطبية

نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس  ندوة ثقافية بعنوان: 'الحماية القانونية لمقدمي الخدمة الطبية في مصر'، وذلك برعاية أ.د محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، وأ.د غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،واستضافت الندوة المستشار أحمد محمد عبد الحكم رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة جاء ذلك بحضور عدد من السادة وكلاء الكليات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و لفيف من أعضاء هيئة التدريس والإداريين

حيث افتتحت أ.د غادة فاروق فعاليات الندوة مرحبه بالضيف الكريم و معربة عن سعادتها بإستضافة قامة قانونية فى رحاب جامعة عين شمس كأول جامعة تقيم ندوة تثقيفية حول 'الحماية القانونية لمقدمي الخدمة الطبية في مصر' بعد تطبيق القانون الجديد والذى يكفل حماية قانونية قوية إلى جميع مقدمى الخدمات الطبية داخل مستشفيات الجمهورية.

مؤكدة دور الجامعات فى نشر  التنوير و الوعي والثقافة لدى فئة الشباب ليكونوا سفراء داخل مجتمعاتهم، ومن هنا تأتى أهمية تناول موضوع' الحماية القانونية لمقدمي الخدمة الطبية ' لطلاب الكليات ذات الصلة أوطلاب الكليات الاخرى لنشر الوعى القانونى.

ثم تحدث المستشار أحمد محمد عبد الحكم مستهل كلمته بالتأكيد على حرص القانون أن يكفل حماية كاملة لجميع المواطنين مع أداء كافة الواجبات مثمنًا جهود الجامعة فى تناول موضوع الندوة من كافة جوانبه القانونية والأخلاقية وتقديمها من خلال تدريس البرامج التعليمية والتدريبية، وتنظيم المؤتمرات وورش العمل المتعلقة بالمسؤولية الطبية وضمانات مزاولة المهن الصحية بما يدعم منظومة العدالة الطبية ويرسخ الثقة في جودة الخدمات الصحية المقدمة للمجتمع.

ثم أوضح الهدف من إجراء تعديلات لقانون المسؤولية الطبية وهو تحقيق توازن عادل بين حقوق المريض وضمان سلامته من جهة، وحقوق مقدمي الخدمة الصحية وحمايتهم من المساءلة غير المنصفة من جهة أخرى، وذلك من خلال وضع معايير صارمة لتقديم الخدمات الصحية وضمان حصول المريض على الرعاية اللازمة، وحماية الممارس الصحي من المساءلة غير العادلة بتوفير بيئة عمل آمنة للعاملين في القطاع الطبي والطلاب  وتحميهم من الملاحقات التعسفية، بجانب تنظيم العلاقة بين المريض ومقدمي الخدمة الصحية من خلال إقامة توازن بين حقوق وواجبات كل من المريض ومقدم الخدمة ، وتحديد الفروق بين الخطأ الطبي والمضاعفات عن طريق وضع آليات لتحديد ما يساهم في تنظيم المسؤولية القانونية.

كما ناقش تحسين جودة الرعاية الصحية من خلال تشجيع الممارسين الصحيين على الالتزام بأفضل الممارسات المهنية، مما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمرضى.

كما استعرض سيادته التحديثات الجديدة في القانون وتطبيق أحكام القانون والبت في القضايا المتعلقة بالمسؤولية الطبية، تفعيل التأمين الإلزامي ضد المسؤولية الطبية وتوفير تعويضات عادلة للمرضى في حالة وقوع الضرر، بالإضافة إلى وضع آليات التسوية الودية للمنازعات باستحداث آليات لتسوية النزاعات بشكل ودي وسريع بين الأطراف، بما يجنبهم اللجوء إلى القضاء في الكثير من الحالات.

وفى حوار ودى أجاب المستشار أحمد محمد عبد الحكم على تساؤلات الطلاب حول الحالات والوقائع المختلفة وكيفية تعامل القانون معها والإجراءات الواجب اتخاذها.

يذكر أن الندوة بإشراف  اللواء حسام الشربيني أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وتنظيم القطاع.