بنظام حق الانتفاع.. الشباب والرياضة بالجيزة تحقق نقلة نوعية في تطوير البنية التحتية

تشهد محافظة الجيزة طفرة غير مسبوقة في المشروعات الاستثمارية بقطاعي الشباب والرياضة، وبدعم مباشر من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الذي يولي أهمية قصوى لتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وخلق مناخ جاذب للاستثمار الرياضي المستدام.

وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة استثمار الطاقات الشبابية وتنمية قدراتهم.

حيث أكد وزير الشباب والرياضة، في وقت سابق على أن الوزارة تعظم الموارد الذاتية للمنشآت الرياضية، وتحفيز القطاع الخاص للاستثمار داخل المراكز والأندية ، بما يسهم في تحديث البنية التحتية وتوفير مصادر تمويل مستدامة دون تحميل ميزانية الدولة أعباء إضافية، وهو ما يعكس رؤية الدولة المصرية نحو التنمية الشاملة والمستدامة لهذا القطاع الحيوي.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمود الصبروط، وكيل الوزارة، أن مديرية الشباب والرياضة بالجيزة تعمل وفق خطة زمنية طموحة لتحويل مراكز الشباب إلى مراكز خدمة مجتمعية متكاملة، تستقطب المستثمرين وتخدم جميع الفئات العمرية.

وأضاف أن الاستثمار الرياضي أحد المحاور الأساسية في رؤية الدولة لتحقيق التنمية، ويُعد أداة فعالة لتعظيم الموارد وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للنشء والشباب.

وأشار إلى أن المديرية شهدت خلال العام الماضي تنفيذ عدد من المشروعات الاستثمارية الكبرى، التي أسهمت في تعظيم العائد الاقتصادي وتخفيف العبء على موازنة الدولة، ولقد حققت المديرية حصادً لاستثماراتها  خلال العام الماضي

باجمالي عدد  32مشروعاً استثماريا ،بقيمة انشائية بلغت 776 مليون و400الف جنيه   وقيمة إيجارية بقيمة 14 مليون و451 الف  جنيها سنوياً  وشملت المشروعات عدد 2حمام سباحة ،2ملاعب بادل، 2كافتيريا ،6ملاعب خماسية ،صالات جيم ،قاعتان للمناسبات ،مول تجاري.

'نعمل نحو مستقبل استثماري مستدام' كذلك أوضح الدكتور الصبروط أن هناك عددًا من المشروعات الاستثمارية الجديدة يتم حاليًا إعداد كراسات الشروط لطرحها، ومن المتوقع أن تدر عوائد ضخمة على الهيئات الشبابية والرياضية، كما تم رصد تقدم ملحوظ في أعمال الإنشاءات الجاري تنفيذها، والتي قاربت على الانتهاء في عدد من المراكز.

وأكد أن هذه الجهود تأتي تنفيذا لرؤية وزارة الشباب والرياضة التي تسعى إلى رفع مستوى البنية التحتية وتوسيع قاعدة ممارسة الرياضة بين المواطنين، وتعزيز الاستفادة من الإمكانيات المتاحة لتحقيق التوازن بين الدور التنموي والخدمي للمراكز، وبين تطلعات الاستثمار والتطوير الذاتي.