الصليب الأحمر الأكثر تتويجًا بجائزة نوبل .. تعرف على السبب

يعتقد كثير من الناس أن الفوز بجائزة نوبل لا يتحقق إلا مرة واحدة في العمر، غير أن هذا الاعتقاد لا يستند إلى حقيقة مؤكدة، حيث تسمح لوائح الجائزة بأن تُمنح للشخص أو الجهة نفسها أكثر من مرة، بشرط ألا يتجاوز عدد مرات التتويج ثلاث مرات للجائزة ذاتها، وقد أثبت عدد من الشخصيات والمنظمات هذا الأمر، وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

 اللجنة الدولية للصليب الأحمر من أكثر المنظمات حصولًا على جائزة نوبل للسلام، إذ تمكنت من بلوغ الحد الأقصى المسموح به للفوز بالجائزة، بحصولها عليها ثلاث مرات في أعوام 1917، 1944، و1963، كما أن مؤسس اللجنة، هنري دونان، حصل بدوره على جائزة نوبل للسلام عام 1901، ما يعكس ثقل هذه المنظمة في الساحة الإنسانية الدولية.

تنتمي اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، والتي تضم إلى جانبها الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر (IFRC) و191 جمعية وطنية حول العالم، وتُعتبر اللجنة الدولية أقدم وأبرز فروع هذه الحركة، وتحظى بتقدير عالمي كبير لجهودها الإنسانية المتواصلة.

في عام 1917، حصلت اللجنة الدولية للصليب الأحمر على جائزة نوبل للسلام للمرة الأولى، تقديرًا لدورها الإنساني المتميز خلال الحرب العالمية الأولى، وكانت هذه الجائزة هي الوحيدة التي مُنحت خلال الفترة الممتدة من 1914 إلى 1918، وهو ما يؤكد مكانة اللجنة كصوت إنساني حي في زمن الحروب.

عاد اسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر للتألق مجددًا عام 1944 بحصولها على جائزة نوبل للسلام للمرة الثانية، وكما حدث خلال الحرب العالمية الأولى، كانت هذه هي الجائزة الوحيدة التي مُنحت في الفترة الرئيسية للحرب بين 1939 و1945، في إشارة واضحة إلى تقدير المجتمع الدولي لجهود اللجنة المحايدة في رعاية الضحايا والمحتاجين.

احتفالًا بالذكرى المئوية لتأسيسها، فازت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بجائزة نوبل للسلام للمرة الثالثة عام 1963، بالاشتراك مع رابطة جمعيات الصليب الأحمر، وقد جاء هذا التتويج تعبيرًا عن الاعتراف الدولي المستمر بدورها الإنساني المتجدد عبر العقود.

حتى عام 1993، كان العمل كمندوب دولي لدى اللجنة الدولية للصليب الأحمر مقتصرًا على المواطنين السويسريين فقط، إلا أنه ومنذ ذلك العام، سُمح للأفراد غير السويسريين بالانضمام إلى صفوفها والعمل كمندوبين ميدانيين، وكنتيجة لهذا الانفتاح، ارتفعت نسبة الموظفين من غير حاملي الجنسية السويسرية إلى نحو 35%، ما عزز من تنوع طاقمها وقدرتها على الوصول إلى مختلف شعوب العالم.