المغرب يرد رسميا على الادعاء الأوروبي بشأن اتفاقي الصيد والفلاحة

قدمت الحكومة موقفها من المستجدات الطارئة اليوم الخميس، بخصوص مقترح المدعية العامة بمحكمة العدل الأوروبية بخصوص اتفاقية الفلاحة والصيد بين المملكة والاتحاد.

وقالت الحكومة على لسان ناطقها الرسمي مصطفى بايتاس، 'لقد أخذنا في الحكومة علما بالرأي الذي صدر اليوم عن المدعية العامة بمحكمة العدل الأوربية، بخصوص القضايا المعروضة أمامها بشأن الاتفاق الفلاحي واتفاق الصيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي'.

وأضاف بايتاس اليوم الخميس في ندوة صحفية أمام وسائل الاعلام قائلا 'من المهم التذكير أن ما صدر ليس حكما للمحكمة الأوربية، ولا هو أمر قضائي إنما يتعلق الأمر بوثيقة تلخص رأي المدعية العامة يخصوص مختلف جوانب القضية المعروضة للنقاش'، وزاد معتبرا أن الوثيقة 'مساهمة فكرية وتقنية تدلي بها المدعية العامة في هذه المرحلة من المسطرة، تمهيدا للمداولات بين قضاة المحكمة لاحقا في أفق الوصول الى مرحلة النطق بالحكم النهائي بعد أشهر'.

وسجل الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن 'المملكة المغربية ليس طرفا في هذه القضايا، وأن الاتحاد الأوربي ممثلا في المجلس الأوربي هو الطرف المدعَى عليه وتدعمه المفوضية الأوربية وعدة دول أعضاء في الدفاع عن الاتفاقيات مع المغرب'، مضيفا أن بعض الجمعيات المهنية المغربية انضمت للمسطرة في إطار مساندة هيئة الدفاع كالكونفدارلية المغربية للفلاحة والتنمية القروية وغرف الصيد البحري.

وأفاد المسؤول الحكومي، أن المملكة تجدد موقفها الذي يعتبر أن على الاتحاد الأوربي بأجهزته ودوله الأعضاء تحمل مسؤوليته كاملة، من أجل صون الشراكة مع المغرب وحمايتها من الاستفزازات والمناورات السياسية.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية