الحبس أو الغرامة.. عقوبات تنتظر وزير التربية والتعليم حال ثبوت امتناعه عن تنفيذ حكم قضائي

أحالت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف إلى المحاكمة الجنائية، على خلفية اتهامه بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ، وفقًا لما أكده محامي جهة الادعاء.

محاكمة وزير التربية والتعليم

وقال المحامي عمرو عبد السلام، إن القضية تعود إلى عام 2013، أي قبل تولي محمد عبد اللطيف منصب وزير التربية والتعليم، حيث صدر حكم قضائي ضد وزارة التربية والتعليم يقضي بإخلاء مدرسة كانت تستأجرها الوزارة من ملاكها بمحافظة المنيا.

وأوضح المحامي عمرو عبد السلام أن الوزارة امتنعت عن تنفيذ الحكم القضائي رغم صدوره بشكل نهائي وواجب التنفيذ.

لماذا تمت إحالة الوزير للمحاكمة؟

وأشار محامي الادعاء إلى أن الحكم القضائي صدر ضد وزارة التربية والتعليم بصفتها الاعتبارية، وليس ضد شخص بعينه، مؤكدًا أن الوزير الحالي يتحمل المسؤولية القانونية باعتباره المسؤول الأول عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الوزارة، مضيفًا أن امتناع الوزارة عن التنفيذ بعد تولي الوزير مهام منصبه يعد مخالفة قانونية تستوجب المساءلة.

موعد محاكمة وزير التربية والتعليم

وحددت محكمة جنح القاهرة الجديدة جلسة 13 مايو المقبل لبدء أولى جلسات محاكمة وزير التربية والتعليم في القضية المنظورة.

العقوبة المنتظرة حال الإدانة

وبحسب محامي جهة الادعاء، فإنه في حال ثبوت الاتهامات، قد يواجه وزير التربية والتعليم:

13 مايو.. نظر جنحة مباشرة ضد وزير التعليم لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائي

إحالة وزير التربية والتعليم لـ المحاكمة الجنائية| اعرف التفاصيل

ويعد الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي نهائي جريمة معاقب عليها قانونًا وفقًا لقانون العقوبات المصري، خاصة إذا كان الامتناع صادرًا عن مسؤول عام أو جهة حكومية.

وزارة التربية والتعليم تكشف التفاصيل القانونية الكاملة بشأن الادعاءات المتداولة ضد وزير التربية والتعليم

وأصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بيان هام بشأن إحالة وزير التربية والتعليم إلى المحاكمة الجنائية بزعم الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي، مؤكدة أن الادعاءات المتداولة غير دقيقة.

وتوضيحا للحقائق، أفادت الوزارة بأن تفاصيل الموضوع تعود إلى قيام أحد الأشخاص برفع جنحة مباشرة قيدت برقم 5133 لسنة 2025 جنح مركز المنيا ضد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وآخرين بصفتهم وليس بشخصهم، يتضرر فيها من عدم تنفيذ الحكم القضائي الصادر له في القضية رقم 77 لسنة 2013 مدني كلى حكومة المنيا بتسليم مدرسة طوة الابتدائية بالمنيا إلى ملاكها.

وقد تداولت الجنحة المباشرة بالمحكمة، وصدر حكم محكمة المنيا الجزئية بتاريخ 29/ 7/ 2025 بعدم قبول الدعوتين الجنائية والمدنية وألزمت المدعي بالحق المدني والمصاريف.

وحسب وزارة التربية والتعليم، فقام السيد المدعي محرك الجنحة الوارد ذكرها بتحريك قضية مباشرة ثانية (جديدة)، والتي لم تصل حتى تاريخه لهيئة قضايا الدولة أو للإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم حرصها الدائم على التواصل مع مختلف المواقع الإخبارية ووسائل الإعلام لتوضيح الحقائق والرد على كافة الاستفسارات، مشددة على احترامها الكامل لمختلف وسائل الإعلام وحرصها الدائم على إمدادها بالمعلومات الكاملة حرصا على مواجهة انتشار الشائعات ومنع تداولها باعتبارها شريكا أساسيا في توعية الرأي العام.