اتفاق السويداء طريق وعرة للمصالحة في سوريا

رحبت أطراف داخلية وخارجية عدة بالاتفاق الثلاثي السوري – الأردني – الأمريكي لإنهاء أزمة محافظة السويداء، لكن علامات الاستفهام برزت فور الإعلان عنه نتيجة التباين بين النسخة التي أعلنها وزير الخارجية أسعد الشيباني وتلك التي نشرتها وزارة الخارجية الأردنية عبر منصاتها على وسائل التواصل الاجتماعي.

ووفقا لصحيفة الإندبندنت البريطانية، رفضت اللجنة القانونية العليا في السويداء الاتفاق عبر تفنيد بعض النقاط، في حين تؤكد عمان أنها مع واشنطن ستشرفان على مفاوضات بين ممثلي المجتمع المحلي والحكومة السورية من أجل إنجاز ما سمي بـ'خريطة الطريق' للمصالحة بين دمشق والسويداء، على أمل أن يبدد الحوار مواطن الخلاف.

تجدر الإشارة إلى أن النسخة الرسمية التي أعلنها الشيباني تضمنت سبع نقاط، أبرزها محاسبة من اعتدى على المدنيين بالتنسيق مع الأمم المتحدة، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية والطبية، وتعويض المتضررين وترميم القرى وتسهيل عودة النازحين، وإعادة الخدمات الأساسية، ونشر قوات محلية من وزارة الداخلية لتأمين الطرق، وكشف مصير المفقودين وإطلاق المحتجزين، إضافة إلى إطلاق مسار للمصالحة الداخلية يشارك فيه أبناء السويداء.

لكن البيان الأردني كشف عن بنود إضافية، منها دعوة لجنة تقصي الحقائق الأممية إلى زيارة السويداء للتحقيق في أحداث يوليو الماضي وإصدار تقرير يقود إلى محاسبة مرتكبي الجرائم. كما نص الاتفاق على مشاركة الأردن وأمريكا في ضمان توصيل المساعدات الإنسانية، وهو ما أثار تساؤلات بشأن إمكانية فتح معبر إنساني من الأراضي الأردنية، في حين يبقى التنفيذ العملي رهنًا بتوضيح الجهة المسؤولة عن حماية الممر والجهة السورية التي ستتعامل معها عمان.

أما مسألة إعادة الإعمار فتبقى غامضة، إذ قال المبعوث الأمريكي الخاص توم براك إن بلاده تدعم دمشق في استثمار مواردها الخاصة، بينما لم توضح عمان كيف ستساهم في تمويل المشاريع.

وحضرت النسخة الأردنية من الاتفاق دور الحكومة السورية الأمني في حماية حدود المحافظة وضمان الطريق الرابط مع دمشق، بينما يجري الحديث عن تشكيل قوة شرطية محلية بقيادة شخصية تعينها وزارة الداخلية، على أن يتم التوافق عليها عبر اجتماعات ترعاها الأردن والولايات المتحدة بمشاركة الحكومة السورية ومجتمع السويداء.

كما تطرق الاتفاق إلى إعادة تفعيل المؤسسات المدنية والإدارية بالتنسيق بين المجتمع المحلي والدولة، وسط تساؤلات حول الجهة التي ستتولى التفاوض باسم السويداء.

من جانبها، شددت اللجنة القانونية العليا في بيان على التناقض بين الدعوة لتحقيق دولي وتطبيق المحاسبة وفق القانون السوري، معتبرة أن الحكومة ليست طرفًا محايدًا بل شريك مباشر في الانتهاكات.

كما رأت أن الأجهزة القضائية مسيّسة وغير قادرة على ضمان محاكمات عادلة، ووصفت فكرة تشكيل مجالس محلية وقوات شرطية بأنها 'وصاية جديدة' على المحافظة.

وأشارت اللجنة إلى تعيين الحكومة السورية سلمان عبد الباقي قائدًا للأمن في السويداء، في وقت يتهمه السكان بالتواطؤ مع ميليشيات ارتكبت جرائم خلال يوليو الماضي، وهو ما يجعله يعيش خارج المحافظة.

في المقابل، أكدت اللجنة تمسكها بتحقيق دولي ومحاكمة دولية للأحداث، إضافة إلى مطلب تقرير المصير عبر الأمم المتحدة.

وكان المبعوث الأمريكي توم باراك قد كتب على منصة 'إكس' أن المصالحة في السويداء تبدأ بخطوة، معتبرًا أن 'خريطة الطريق' التي وقعها الشيباني مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي تمثل مسارًا للتعافي وبناء وطن يقوم على المساواة في الحقوق والواجبات.

في المقابل، يثير محللون تساؤلات حول الموقف الإسرائيلي، إذ ينظر الى الاتفاق على أنه يمهد لاتفاق أمني بين سوريا وإسرائيل لم يبرم بعد، وكان الصفدي قد شدد على أهمية مراعاة الاعتبارات الأمنية الإسرائيلية في الجنوب السوري.

ويعتقد أن دمشق تسعى لاتفاق أمني مع تل أبيب تحت ضغوط أمريكية، خصوصًا مع مشاركة الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع في اجتماعات نيويورك هذا الشهر، لكن الشروط الإسرائيلية الصعبة قد تجعل القبول بها مكلفًا وتفتح الباب أمام بروز موقع أقوى للسويداء في أي مفاوضات مقبلة مع دمشق.