اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ٢ كانون الثاني ٢٠٢٥
في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز الحوكمة وتنظيم سوق الهواتف المحمولة في مصر، أعلنت مصلحة الجمارك بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن إطلاق تطبيق 'تليفوني Telephony' للأجهزة العاملة بنظامي 'آيفون' و'أندرويد'.
ويهدف التطبيق إلى تسجيل بيانات الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج للاستخدام الشخصي، مع فرض آلية تحكم جديدة تضمن تنظيم عملية إدخال الهواتف المحمولة إلى البلاد، وتحصيل الرسوم الجمركية المستحقة عليها.
التطبيق الجديد مصمم خصيصًا لتسجيل الأجهزة المحمولة القادمة من الخارج وربطها مباشرة بقاعدة بيانات منصة بوابة مصر الرقمية. ويسمح التطبيق بتسجيل الهاتف المحمول باستخدام الرقم التسلسلي للجهاز (IMEI) ومعرفة إذا كان خاضعًا لرسوم جمركية أم لا.
وفي حالة خضوع الهاتف للرسوم، يُمنح المستخدم مهلة تصل إلى 90 يومًا لسدادها إلكترونيًا عبر التطبيق. وفي حال عدم السداد، يتم إيقاف تشغيل الهاتف داخل مصر بعد انقضاء هذه المدة.
,وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن مصلحة الجمارك، يتم فرض رسوم جمركية على الهواتف المحمولة المستوردة بقيمة 38.5% من سعر الهاتف. ويتم إعفاء أول هاتف محمول يتم استقدامه من الخارج للاستخدام الشخصي، بينما تُطبق الرسوم على أي أجهزة إضافية يتم استيرادها.
,يوفر التطبيق واجهة سهلة الاستخدام تتيح للمستخدمين معرفة الرسوم الجمركية المقررة على هواتفهم المحمولة، من خلال الخطوات التالية:
تحميل التطبيق من متجر 'Google Play' أو 'App Store'.
إدخال الرقم التسلسلي للهاتف (IMEI) في الخانة المخصصة.
عرض الرسوم الجمركية المطلوبة أو الإعفاء إذا لم تنطبق الرسوم.
الدفع الإلكتروني عبر التطبيق لتسجيل الهاتف بشكل رسمي.
وبحسب البيان الصادر عن وزارتي المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فإن الهدف الأساسي من التطبيق والمنظومة الإلكترونية الجديدة هو تعزيز الحوكمة ومكافحة التهريب الجمركي الذي تكبّد الدولة خسائر تقدر بحوالي 60 مليار جنيه سنويًا. ويسهم التطبيق أيضًا في حماية المواطنين من الأجهزة المهربة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات الفنية.
وتهدف المنظومة إلى تشجيع الشركات العالمية على الاستثمار في السوق المصري، حيث بدأت بالفعل عدة شركات دولية في تصنيع الهواتف المحمولة محليًا. ومن خلال دعم الصناعة المحلية، تأمل الحكومة في توفير هواتف بجودة عالية وأسعار تنافسية تلبي احتياجات السوق المحلي وتدفع عجلة التصدير.
وأكدت الحكومة أن الرسوم الجمركية المفروضة على الهواتف المحمولة لم تتغير، وأن الهواتف التي تم شراؤها أو تفعيلها قبل 1 يناير 2025 مستثناة من النظام الجديد. كما أن التطبيق لا يطبق بأثر رجعي، ما يمنح المستخدمين فترة انتقالية لتسجيل هواتفهم المحمولة القادمة من الخارج دون الحاجة للتوجه إلى مكاتب الجمارك.
وفي تصريحات سابقة، أوضح نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، شريف الكيلاني، أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود مكافحة تهريب الهواتف المحمولة التي شكلت ظاهرة مقلقة في السوق المصري. وأشار إلى أن ما يقارب 95% من الهواتف المحمولة التي دخلت البلاد كانت مهربة، مما تسبب في خسائر ضخمة للخزانة العامة وصلت إلى 60 مليار جنيه سنويًا.
وأوضح الكيلاني أن الوزارة وضعت خطة شاملة تبدأ من تنظيم دخول الأجهزة المحمولة عبر المنافذ الجمركية وتنتهي بتسجيل البيانات إلكترونيًا، لضمان شفافية الإجراءات وعدالة التوزيع في السوق المحلية.
ويوفر التطبيق للمستخدمين أداة للتحقق من أصالة الأجهزة المحمولة المستوردة من خلال فحص أكواد الأجهزة والتأكد من تطابقها مع المعايير المعتمدة، مما يساهم في حماية المستهلك من الأجهزة المقلدة أو المغشوشة. كما يهدف إلى تعزيز الثقة في السوق المحلي من خلال تنظيم عملية الاستيراد ومنع تداول الأجهزة المهربة التي قد تشكل خطرًا أمنيًا أو تقنيًا.
وتركز الحكومة من خلال هذا النظام الجديد على توطين صناعة الهواتف المحمولة في مصر، حيث بدأت بالفعل بعض الشركات الدولية في إنتاج أجهزة محلية الصنع. ويُتوقع أن يسهم التطبيق في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
للتسجيل عبر التطبيق، يجب على المستخدم اتباع الخطوات التالية:
تحميل التطبيق من المتاجر الإلكترونية.
تسجيل البيانات الشخصية، بما في ذلك جواز السفر ورقم الهاتف المحمول.
دفع الرسوم الجمركية إلكترونيًا باستخدام وسائل دفع آمنة.
استلام رسالة تأكيد بالتسجيل والإعفاء الجمركي، إذا كان الجهاز معفيًا.
وسترسل السلطات رسائل نصية إلى الهواتف التي لم يتم تسجيلها عبر التطبيق، تُنذر المستخدمين بضرورة التسجيل ودفع الرسوم الجمركية خلال 90 يومًا. وفي حال عدم الامتثال، سيتم تعطيل عمل الهاتف داخل مصر بعد انتهاء المهلة المحددة.
ومن المتوقع أن يحدث تطبيق 'تليفوني' نقلة نوعية في سوق الهواتف المحمولة بمصر، حيث يسهم في ضبط عمليات الاستيراد، وتعزيز الشفافية، وحماية الاقتصاد الوطني من الخسائر الناتجة عن التهريب الجمركي. كما يُنتظر أن يشجع هذا النظام الإلكتروني الجديد على تطوير الصناعة المحلية وجعل السوق أكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية.
وفي النهاية، يمثل تطبيق 'تليفوني' خطوة محورية نحو تحقيق التوازن بين الحوكمة الاقتصادية وحماية حقوق المستهلك، مع توفير حلول تقنية حديثة لمواجهة التحديات التي واجهتها السوق المصرية في قطاع الهواتف المحمولة.
