نقيب الصحفيين يعلق على إخلاء سبيل الصحفي إسلام الراجحي

علق الكاتب الصحفي خالد البلشي، على إخلاء سبيل الصحفي إسلام الراجحي بعد إلقاء القبض عليه بعد أن صدر قرار بضبطه وإحضاره وإحالته للمحاكمة في القضية رقم (10491) لسنة 2025م، جنايات مركز فارسكور.

وقال البلشي في مداخلة مع برنامج 'حضرة المواطن' المذاع على قناة 'الحدث اليوم': 'ما جرى في قضية إسلام الراجحي أمر مهم للغاية وأود أن أؤكد أننا في النهاية لم نحكم على ما كتب، لكننا نريد أن نضع القواعد العامة'.

وأضاف: 'القواعد العامة تقول إن من حق الصحفي أن يتناول بالنقد ومن أي مسؤول أو أي مواطن أن يلتجئ للإجراءات القانونية في إطار القوانين العامة، ولذلك كنا نريد أن يتم هذا الأمر في إطاره الصحيح وبكل تأكيد، إذا حدث أي تجاوز في حق أي جهة فإننا لا يمكن أن نقبله، وعلينا أن نصححه دائمًا'.

وتابع: 'أتمنى أن يكون هذا اليوم عنوانًا لأيامنا القادمة، وعنوانًا لطريقة تعاملنا مع الصحافة، وطريقة التعاطي القانوني معها بشكل عام كما أتمنى أن يكون عنوانًا لأن تكون المحاسبة متبادلة؛ فنقابة الصحفيين، كما أنها تساند أي صحفي في التعبير عن رأيه، فهي أيضًا مكان لمحاسبة كل من يتجاوز، ولن نتراجع عن هذا الدور لأنه الطريق الذي يجب أن نرسمه جميعًا'.

وأكمل: 'ستظل النقابة بيت الصحفيين الأول، وسيظل دورنا أن نرتقي بهذه المهنة، وأن نرتقي بحقها في النقد، وأن نحمي كذلك حقوق المواطنين بشكل عام من أي تجاوز'.

وأوضح: 'في الحقيقة، هناك مجموعة من المعلومات اختلطت ببعضها البعض ربما هناك قضايا متداولة بين الزميل وبين أقاربه، لكن موضوع اليوم لم يكن له علاقة بهذه القضايا، بل كان مرتبطًا بقضية أُحيلت إلى المحكمة الاقتصادية'.

وواصل: 'المحكمة الاقتصادية قررت عدم اختصاصها وأعادتها مرة أخرى إلى النيابة، وتم التحقيق فيها وربما تم استدعاء الزميل باعتباره مواطنًا، وليس كصحفي، على حد علمي'.

وذكر: 'اليوم أوضحنا أن الزميل عضو بالنقابة، وبناءً على ذلك تم إخلاء سبيله، لكن هذا لا يعني أن القضية انتهت فبقية القضايا الأخرى ما زالت محل نظر أمام القضاء ومعلوماتي أن قرار النيابة العامة جاء ليؤكد هذا المعنى'.