مبابي يصعد أزمة مستحقاته مع باريس سان جيرمان أمام القضاء الفرنسي

كشفت تقارير صحفية اليوم، الإثنين، تطورات أزمة كيليان مبابي نجم ريال مدريد مع ناديه السابق باريس سان جيرمان، حيث دخلت مرحلة جديدة وحاسمة، بعدما مثل اللاعب رفقة فريقه القانوني أمام المحكمة الفرنسية المختصة بالنزاعات العمالية، مطالبًا بالحصول على 55 مليون يورو يقول إنها مستحقات مالية لم تُدفع له خلال العام الأخير من عقده، إضافة إلى طلب رسمي لإعادة تصنيف عقده من 'مؤقت' إلى 'دائم'.

ويشار إلى أن النادي الباريسي امتنع عن صرف رواتب ومكافآت مبابي خلال موسم 2023-2024، بينما يشدد باريس سان جيرمان على أن الطرفين توصلا لصيغة تفاهم شفهي في أغسطس 2023 تقضي بتنازل اللاعب عن تلك المبالغ حال رحيله دون تجديد عقده.

وتعود جذور الخلاف إلى صيف 2023 حين أبلغ مبابي إدارة ناديه بعدم رغبته في التمديد، الأمر الذي قابلته الإدارة بإقصائه من جولة اليابان ومعاملته مع فريق الرديف، قبل أن يتدخل رئيس النادي ناصر الخليفي لاحتواء الأزمة والتوصل لاتفاق حول المستحقات المتنازل عنها.

وتصاعد التوتر حين لجأ ممثلو مبابي القانونيون إلى إجراء قضائي بتجميد المبالغ المتنازع عليها في حسابات النادي، قبل أن يتم إلغاء القرار لعدم اختصاص الجهة القضائية الأولى بالنظر في الملف.

وعادت القضية اليوم إلى مسارها أمام المحكمة المختصة، في خطوة قد تحدد المسار القانوني للنزاع خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت التقارير أن مبابي لا يطالب بالأموال فقط، بل يسعى أيضًا لإعادة تصنيف عقده، وهو تعديل يمنحه حقوقًا مالية وقانونية أوسع.

ويستند في جزء من دفاعه إلى حكم سابق حصل عليه أدريان رابيو ضد باريس سان جيرمان، اعتبرت فيه محكمة الاستئناف أن النادي استغل نظام العقود المؤقتة بطريقة أضرت باللاعب، وهي سابقة قد تخدم موقف مبابي في النزاع الحالي.

وتحظى القضية باهتمام واسع نظرًا لاحتمال تأثيرها في طريقة تنظيم عقود اللاعبين داخل فرنسا، فقبول المحكمة بمطالب مبابي قد يفتح الباب أمام تعديلات جذرية في العقود الرياضية، وربما يشجع لاعبين آخرين على اتخاذ مسار مشابه.

ورغم أن الحكم النهائي يحتاج عدة أشهر، فإن جلسة اليوم قد تشكل نقطة انعطاف في واحدة من أكثر الملفات تعقيدًا في تاريخ باريس سان جيرمان، خاصة أنها تتعلق بأحد أبرز نجوم كرة القدم العالمية.