صندوق النقد أشاد بمعدلات النمو | رسائل حاسمة من محمد معيط عن الاقتصاد ويكشف سر ارتفاع فوائد الديون

حل الدكتور محمد معيط المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، ضيفا على اللإعلامي أحمد موسى في حلقة اليوم من برنامج “ على مسئوليتي ” المذاع على قناة “ صدى البلد”.

وأكد الدكتور محمد معيط أن مصر مرت بأزمة اقتصادية قاسية وشديدة للغاية شعر بها المواطن المصري .

وقال محمد معيط في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه ' على مسئوليتي ' المذاع على قناة ' صدى البلد'، :' الأزمة الاقتصادية التي حدثت في مصر بدأت بسبب جائحة كورونا والموجات التضخمية العالمية وحرب روسيا وأوكرانيا وأخرها حرب غزة '.

وتابع محمد معيط :' كان من الضروري العمل على عودة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري من جديد وهذا ما عكفت الدولة على فعله ونشهد حاليا زيادة حجم المستثمرين وزيادة تحويلات المصريين في الخارج '.

وتابع محمد معيط :' تحويلات المصريين بالخارج أصبحت 40 مليار دولار و 45 مليار دولار صادرات للخارج '.

وأكمل محمد معيط :' برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي فتح الطريق للإصلاح الاقتصادي وصحح أوضاع اقتصادية كثيرة '.

أكد الدكتور محمد معيط المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، أن برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي فتح الطريق وصحح أوضاع اقتصادية كثيرة.

وقال محمد معيط، :' صندوق النقد أكد ان التعافي الاقتصادي في مصر مستمر، وصندوق النقد الدولي أشاد بمعدلات النمو في مصر ومعدلات النمو في الضرائب كما تحدث عن مرونة سعر الصرف '.

وتابع محمد معيط :' متبقي في برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي عام واحد وينتهي في ديسمبر 2026 '.

وأكمل محمد معيط :' مصر تحتاج أن يكون الاحتياطي النقدي لها قوي والاحتياطي الأجنبي الآن حوالي 51 مليار دولار وهذا رقم لم يحدث في تاريخ مصر '.

أكد الدكتور محمد معيط المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، أن المشروعات القومية الكبرى في مصر تسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي .

وقال معيط ف، :' معدل النمو يعني أنه هناك إنتاجية كثيرة ومشروعات عملاقة تنفذ في الدولة ، ومصر قامت بإنهاء أزمة انقطاع التيار الكهربائي بعد سنوات طويلة من معاناة المواطن والدولة عكفت على رفع كفاءة البنية التحتية لشبكات التوزيع ومحطات الكهرباء '.

وأضاف:' مصر عكفت على تنفيذ مشروعات البنية التحتية التي يحتاجها أي مستثمر يريد ان يضخ أمواله واستثماراته في مصر ، ومصر عملت على استقرار الاقتصاد المصري وإعادة ثقة المستثمرين مرة أخرى '.

أكد الدكتور محمد معيط المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، أن الذهاب إلى صندوق النقد الدولي يكون استثناء وأخر مصدر لأي دولة من اجل سد أي فجوة تمويلية لديها.

وقال محمد معيط '، :' في المناقشات مع صندوق النقد يجيي يقول نقلل دعم الطاقة في الموازنة فنقول الناس هتزعل وهيحصل زيادة في الأسعار '.

وتابع محمد معيط :' يرد علينا الصندوق ويقول نقوم بإعادة الهيكلة لتخفيف آثار رفع الدعم عن البنزين في مشروعات أخرى تعود بالنفع على الناس ويحدث تفاوض ومناقشات كثيرة'.'.

وأكمل محمد معيط :' مؤسسات التصنيف الدولية تتابع باستمرار مدى تحسن الوضع الاقتصادي ، وبرنامجنا للإصلاح الاقتصادي مصري ونتعاون فيه مع صندوق النقد لتنفيذه وتحقيق التعافي الاقتصادي '.

أكد الدكتور محمد معيط المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، أنه في الفترة بعد عام 2011 اجتمع بنا وزير المالية آنذاك سمير رضوان وأبلغنا أنه لا يوجد غاز في مصر .

وقال محمد معيط  :' بعد 2011 اضطرينا للتواصل مع دولة عربية شقيقة لإرسال شحنات غاز لإننا مكنش معانا فلوس نشتري غاز '.

وتابع محمد معيط :'في 2015 كنت مساعد وزير الصحة وتم إبلاغنا أنه لا يوجد دواء فيروس سي في مصر وكان لابد من دفع أموال لصرف أدوية فيروس سي المقدرة آنذاك بـ 15 مليون دولار ومكنش فيه فلوس عشان نفرج عن الشحنات المتواجدة في مطار القاهرة'.

أكد الدكتور محمد معيط المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، أن الشعب المصري تحمل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الدولة المصرية.

وقال محمد معيط،: 'الموجة التضخمية التي ضربت العالم كله أثرت بشكل سلبي على الاقتصاد المصري؛ لأن أسعار البترول والقمح وكل السلع ارتفعت'.

وتابع محمد معيط: 'أهم ما يهم المواطن هو استقرار الأسعار وزيادة دخله'، مضيفا: 'طول ما الدولار موجود وهناك ثبات في سعر الصرف؛ نضمن استقرار الأسعار'.

وأكمل محمد معيط: 'طالما مصر قادرة على إدارة أمورها الاقتصادية وفقا لبرنامج معلوم ومعلن للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار؛ مش محتاجين صندوق النقد'.

وكشف الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، أن الدول عادة ما تلجأ إلى الصندوق عندما لا تتوافر لديها مصادر أخرى للتمويل، موضحًا أن ارتفاع خدمة الدين جاء نتيجة عوامل متعددة مرتبطة بالإصلاح الاقتصادي وأسعار الصرف.

وقال محمد معيط خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن فوائد الديون بلغت نحو 480 مليار جنيه عند بداية برنامج الإصلاح الاقتصادي في 2016، بينما بلغ حجم الإنفاق 4.7 تريليون جنيه والإيرادات 3.1 تريليون جنيه، مما أدى إلى عجز مالي يقارب 1.5 تريليون جنيه.

وتابع معيط أن فوائد الديون قفزت إلى ثلاثة أضعاف، إذ بدأت عند 480 مليار جنيه لتصل اليوم إلى حوالي 2 تريليون جنيه، موضحًا أن سعر صرف الدولار في عام 2021 كان 15 جنيهًا، بينما بلغ الآن 47.5 جنيه، ما يمثل فرقًا بقيمة 32 جنيهًا لكل دولار، ويعادل كل جنيه فرق في سعر الصرف نحو 80 مليار جنيه، ما أدى إلى زيادة حجم الدين في الموازنة العامة للدولة إلى 2 تريليون جنيه

واكمل محمد معيط :' انخفاض معدلات التضخم يعني انخفاض معدلات زيادة الأسعار في الأسواق '.

أكد الدكتور محمد معيط المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، أن انخفاض أسعار الفائدة يفيد وزارة المالية والقطاع الصناعي والإنتاجي الذي يحتاج إلى تمويل .

وقال محمد معيط ، :' ارتفاع أسعار الفائدة تؤدي إلى ارتفاع الفوائد وبالتالي يرتفع العجز الكلي للموازنة وهذا ينعكس على الدين، وكلما انخفضت خدمة الدين يمكن توجيه الأموال التي تم تخفيضها لقطاعات أخرى مثل الصحة والتعليم '.

وأكمل محمد معيط :' من الطرق التقليدية لخفض الدين هو زيادة معدلات النمو وزيادة معدل الإيرادات وانخفاض سعر الفائدة

ولفت محمد معيط :' متوقع ان يصل الناتج المحلي إلى 430 مليار دولار هذا العام'.

كشف الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، عن وجود طرق عملية لخفض الدين العام في مصر، مشيرًا إلى أن سرعة معدل التمويل وزيادة الإيرادات تلعب دورًا رئيسيًا في تقليل نسبة خدمة الدين، مما يتيح توجيه الأموال إلى مشروعات تنموية أخرى تفيد المواطنين.

وأوضح معيط، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، أن تقليل نسبة خدمة الدين يسمح للحكومة بتخصيص مزيد من الموارد للمشروعات العامة، بما يسهم في تحسين الخدمات وتحقيق استقرار اقتصادي أكبر.

وأشار المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي إلى أن قبل عام 2011 كانت الموازنة تُخصص للأجور والدعم وخدمة الدين وتشغيل الدولة، إلا أن نسبة خدمة الدين كانت تمثل تحديًا كبيرًا إذ وصلت إلى 49% من إجمالي الموازنة.

وتابع معيط أن المرتبات تمثل 16% من الموازنة، والدعم 17%، بينما تصل خدمة الدين إلى 49%، مؤكدًا أن ارتفاع خدمة الدين يشكل عبئًا على وزير المالية ويؤثر سلبًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ويزيد من الضغوط الاقتصادية على الدولة