حيثيات إدانة رمضان صبحي لاعب بيراميدز في قضية التزوير

أودعت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار طه إبراهيم عبد العظيم، حيثيات حكمها في القضية رقم 6407 لسنة 2025 جنايات الجيزة، والمقيدة برقم 548 لسنة 2025 كلي جنوب الجيزة، والتي أدانت لاعب نادي بيراميدز رمضان صبحي ومنتحل صفته داخل امتحانات معهد الفراعنة.

وقضت المحكمة بحبس اللاعب لمدة عام واحد، ومعاقبة الوسيط بالسجن 10 سنوات، مؤكدة أن ما ارتكبه المتهمون يمثل اعتداء صارخ على نزاهة العملية التعليمية.

بداية الواقعة

أوضحت المحكمة أن رمضان صبحي التحق بالمعهد العالي لعلوم الحاسب ونظم المعلومات بعد توقفه عن الدراسة عام 2017، لكنه فُصل لاستنفاد مرات الرسوب نتيجة عدم حضوره الامتحانات.

ورغم ذلك، سعى اللاعب للحصول على مؤهل دراسي بأي وسيلة، مما مهد الطريق لتورطه في المخطط الإجرامي.

كشفت حيثيات الحكم أن أحد أصدقاء اللاعب دلّه على المتهم الرابع، المعروف باسم طارق، ويمتهن وساطة اللاعبين، ويشتهر بإلحاق الراغبين بالمعاهد العليا مقابل مبالغ مالية.

واتفق رمضان صبحي معه على الالتحاق بمعهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق، وزوده بجميع الأوراق المطلوبة، رغم علمه بعدم قدرته على حضور الدراسة أو أداء الامتحانات بسبب انشغاله بممارسة كرة القدم.

انتحال صفة اللاعب وأداء الامتحانات

استعان الوسيط بشخص مجهول لأداء الامتحانات بدلًا من رمضان صبحي في الفرقة الأولى، حيث وقع كشوف الحضور والانصراف، وحرر إجابات كراسات الامتحان باسمه، ما مكّنه من اجتياز العام الدراسي بالكامل.

وجرى تكرار هذه الأفعال في السنوات التالية، ما سمح له بالانتقال إلى الفرق الدراسية الأعلى، وفق وصف المحكمة بأنها «وقائع مزورة أُلبست ثوب الحقيقة».

استعان الوسيط لاحقًا بعامل مقهى يُدعى يوسف (المتهم الأول) لأداء امتحانات الفرقة الثالثة مقابل 5 آلاف جنيه لكل فصل دراسي، وزوده بالبيانات اللازمة لدخول لجان الامتحانات.

ضبط المتهم متلبسًا داخل اللجنة

أوضحت المحكمة أن يوسف تم ضبطه داخل لجنة رقم 27 بالمدرج 15 أثناء أداء امتحان مادة «أعمال شركات سياحة 2»، بعد شك أحد أعضاء هيئة التدريس فيه.

واعترف لاحقًا بتنفيذ الواقعة بالاتفاق مع الوسيط، ما أثبت تورط اللاعب في المخطط الإجرامي.

أكدت المحكمة في ختام حيثياتها أن ما ارتكبه المتهمون يشكل انتهاكًا صارخًا لنزاهة التعليم واستخدامًا للتزوير لتحقيق مكاسب غير مشروعة، وهو ما استوجب توقيع العقوبات المقررة قانونًا، تحقيقًا للردع العام وصونًا لهيبة المؤسسات التعليمية.