حماس ترفض قرارات المركزي الفلسطيني.. وتدعو لإعادة بناء منظمة التحرير

أعلنت حركة 'حماس'، مساء الخميس، رفضها لنتائج اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني، ولا سيما قراره استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، معتبرة ذلك خطوة تُكرّس 'الهيمنة والانفراد بالقرار الوطني'. 

وأكدت الحركة في بيان رسمي، أن هذا الاجتماع خيب آمال الفلسطينيين في تحقيق وحدة وطنية حقيقية، خاصة في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية والقدس.

وأشارت 'حماس' إلى أن الاجتماع جاء 'منفصلًا عن الواقع الفلسطيني الملتهب'، حيث قاطعت معظم الفصائل الفاعلة جلساته، رفضًا لما وصفته بمحاولات 'الانقلاب على روح الشراكة الوطنية'، وهو ما اعتبرته الحركة استمرارا لنهج الإقصاء السياسي الذي لا يخدم المصلحة الوطنية في ظل الظروف الحرجة التي يمر بها الشعب الفلسطيني.

وانتقد البيان بشدة ما وصفه بـ'الشتائم الفجة' التي أطلقها الرئيس محمود عباس بحق الحركة خلال كلمته، معتبرة أن هذه التصريحات لا تتناسب مع طبيعة المرحلة وتصب في مصلحة الاحتلال من خلال ضرب وحدة الصف الفلسطيني.

 وأكدت 'حماس' أن المطلوب في هذه اللحظة الحساسة هو 'الالتفاف حول الفصائل المقاومة لا الطعن بها أو تحميلها مسؤولية جرائم الاحتلال'.

وفي سياق متصل، جدّدت الحركة دعوتها إلى إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أسس ديمقراطية جامعة، تشمل كافة القوى والفصائل، وتفعيل الإطار القيادي المؤقت للمنظمة، باعتباره السبيل الوحيد لاستعادة الوحدة الوطنية. وشددت على أن الشعب الفلسطيني 'يستحق قيادة موحدة تليق بتضحياته الجسيمة، لا قيادة تعيد إنتاج الفشل وتخضع للتنسيق الأمني والإملاءات الخارجية'، على حد تعبير البيان.

وكان المجلس المركزي الفلسطيني قد قرر، خلال اجتماعه الخميس في مدينة رام الله، استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وهو منصب جديد يضاف إلى الهيكل التنظيمي، وصوّت على القرار بالأغلبية الساحقة. كما تناول الاجتماع أوضاع المنظمة الداخلية ومستجدات الوضع السياسي والأمني في الأراضي الفلسطينية.