ترامب: محادثات مرتقبة مع الصين بشأن صفقة تيك توك وزيارة متبادلة محتملة مع شي جينبينغ

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيبدأ محادثات مع الصين يوم الإثنين أو الثلاثاء بشأن صفقة محتملة تتعلق بتطبيق تيك توك، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة 'تمتلك تقريبًا' اتفاقًا بشأن بيع التطبيق الشهير لمقاطع الفيديو القصيرة.

وصرح ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية 'إير فورس وان' يوم الجمعة قائلًا: 'أعتقد أننا سنبدأ يوم الإثنين أو الثلاثاء... الحديث مع الصين – ربما مع الرئيس شي أو أحد ممثليه – لكننا، في الواقع، نمتلك تقريبًا صفقة'.

وأضاف ترامب أنه قد يزور الرئيس الصيني شي جينبينغ في الصين، أو قد يقوم الأخير بزيارة إلى الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن الزعيمين تبادلا دعوات الزيارة خلال الشهر الماضي.

وفي يونيو الماضي، وقع ترامب أمرًا تنفيذيًا هو الثالث من نوعه، منح بموجبه تطبيق تيك توك مهلة جديدة تمتد حتى 17 سبتمبر، لتقوم شركة 'بايت دانس' الصينية المالكة للتطبيق بتصفية أصولها في الولايات المتحدة، علمًا أن عدد مستخدمي التطبيق في البلاد يصل إلى 170 مليون مستخدم.

وكانت هناك صفقة قيد الإعداد في الربيع الماضي لإنشاء شركة أمريكية جديدة تتولى إدارة عمليات تيك توك داخل الولايات المتحدة، وتكون مملوكة بغالبيتها لمستثمرين أمريكيين، إلا أن هذه الخطة توقفت بعد أن أشارت الصين إلى رفضها المحتمل لها، عقب إعلان ترامب عن رسوم جمركية مرتفعة على البضائع الصينية.

وقال ترامب يوم الجمعة إن الولايات المتحدة ربما تحتاج إلى الحصول على موافقة الصين لإتمام الصفقة، مضيفًا: 'لست واثقًا، لكنني أعتقد ذلك. تجمعني علاقة ممتازة بالرئيس شي، وأظن أن الصفقة مفيدة للصين ولنا أيضًا'.

وكان ترامب قد أصدر أول أمر تنفيذي بتأجيل الحظر المفروض على تيك توك في أول يوم له في منصبه، أي بعد ثلاثة أيام فقط من تأييد المحكمة العليا للقرار الأصلي بحظر التطبيق. ثم أصدر أمرًا ثانيًا في أبريل، حدد بموجبه موعد 19 يونيو كمهلة نهائية للبيع أو الحظر، قبل أن يمدد المهلة مجددًا حتى سبتمبر.

وفي بيان صدر في نفس اليوم، شكرت شركة تيك توك الرئيس ترامب ونائبه جي دي فانس، وقالت: 'نحن ممتنون لقيادة الرئيس ترامب'، مضيفة أنها ستواصل التعاون مع مكتب نائب الرئيس فانس للتوصل إلى اتفاق.

من جهته، اتهم السيناتور الديمقراطي مارك وارنر، نائب رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، الرئيس ترامب بتجاوز القانون من خلال الأوامر التنفيذية المتكررة.