برلمانية تطالب بتشريعات لتنظيم الذكاء الاصطناعي وحماية النساء |صور

دعت النائبة الدكتورة عايدة نصيف، عضو مجلس الشيوخ، عضو البرلمان الدولى إلى ضرورة سن تشريعات وقوانين لحوكمة استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك لتقليل تأثيراتها السلبية على النساء والمجتمع بأسره.

وتحدثت نصيف ممثلة عن مصر ضمن الوفد الرسمي في أعمال الجمعية 149 للاتحاد البرلمانى الدولى المنعقد في جنيف بسويسرا، خلال الجلسة العامة لمنتدى النساء واللجنة الدائمة للديمقراطية وحقوق الإنسان، عن أثر الذكاء الاصطناعي على الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون، مشيرة إلى أن التحديات التى تزداد مع التقدم الهائل المرتبط بالذكاء الاصطناعي.

وتابعت قائلة: 'على الرغم من أنه أداة تمكن المرأة من تعزيز مشاركتها فى الحياة السياسية من خلال تحسين سبل الوصول إلى المعلومات وتسهيل التواصل مع الناخبين، إلا أنه على الجانب الآخر يمكن أن يؤثر سلبا على القرارات وعلى الانتخابات وتضليل الرأى العام فى الاستبيانات والاستفتاءات، مما يؤدى إلى نتائج غير عادلة' .

وقالت عضو البرلمان الدولي يجب على النساء البرلمانيات العمل سويا لإنشاء مبادرات دولية وإقليمية تدعو إلى تطوير المعايير الأخلاقية وأطر حوكمة للذكاء الاصطناعي ودعم الجهود التى تبذلها المؤسسات الدولية وغيرها من الجهات الفاعلة فى تطوير الأطر والسياسات وزيادة التعاون الدولى وإشراك جميع الأطراف، لضمان جهد عالمى موحد لتعظيم فوائد الذكاء الاصطناعي للبشرية مع تحجيم مخاطره.

وشددت على ضرورة أن يتم التعامل مع تأثير الذكاء الاصطناعي على المرأة من منظور شامل يضمن تعزيز حقوق الإنسان وحماية الديمقراطية وسيادة القانون، وكذلك ضرورة أن تتضمن السياسات والتشريعات التكنولوجية تدابير خاصة لضمان عدم تهميش أو تمييز النساء وتوفير فرص متساوية للجميع فى الاستفادة من التكنولوجية.

وأشارت على مستوى كل دولة، ينبغى سن ومراجعة التشريعات والقوانين المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، لمواكبة التطور الهائل فى هذا المجال وطريقة عمله والحد من مخاطره على الأفراد والمجتمعات، بالإضافة إلى تحديث قوانين حماية البيانات وتغليظ عقوبة انتهاك الخصوصية وتحديث قوانين الملكية الفكرية مع ضرورة وضع ضمانات لكى تتماشى تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي مع القانون الدولى لحقوق الإنسان.