الوكيل: خطط بديلة لتعويض تعطل سلاسل الإمداد العالمية.. ومتابعة يومية لرصيد السلع

أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن التنسيق اليومي بين الحكومة والقطاع الخاص يهدف إلى حماية المواطن المصري وضمان استقرار الأسواق، وضمان توفر السلع والخامات الأساسية في ظل التداعيات العالمية للأزمات الجيوسياسية.

وأوضح الوكيل أن غرفة إدارة الأزمات والطوارئ بالاتحاد العام للغرف التجارية تعقد اجتماعات مستمرة مع الوزراء المعنيين لمتابعة تأثيرات الأحداث الدولية على حركة التجارة وسلاسل الإمداد، مشددًا على أن هذا التحرك يأتي في إطار الاستباقية لضمان استمرار تدفق السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج، والعمل على خفض التكلفة وتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية والأدوية.

وأشار إلى التنسيق الدوري مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لدعم حركة التجارة استيرادًا وتصديرًا، وتعزيز سلاسل الإمداد بما يضمن توافر السلع في الأسواق، مشيرًا إلى أن الاتحاد يسعى من خلال هذا التعاون إلى استغلال الفرص لتعويض أي تعطل في سلاسل الإمداد العالمية، عبر دراسة الواردات من الاتحاد الأوروبي والدول العربية وإفريقيا والأمريكتين، وتحليل المنتجات التي تنتجها مصر ويمكن أن تحل محل الواردات المتعثرة.

وأضاف الوكيل أن الغرفة تتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية لمتابعة الرصيد الاستراتيجي من السلع الأساسية سواء للتموين أو للقطاع الخاص، والاطمئنان على حجم الأرصدة، ودراسة التعامل مع مناشئ بديلة للسلع التي تعطلت سلاسل إمدادها، كما أشاد بالدور الوطني للغرف التجارية بالمحافظات في متابعة انسياب السلع ومنع أي ممارسات احتكارية أو حجب للمنتجات.

وأكد الوكيل أيضًا التنسيق مع وزارة النقل لضمان استمرار الخطوط الملاحية بين الموانئ المصرية والأسواق التصديرية والاستيرادية، ودراسة مسارات نقل متعددة الوسائط مع دول الخليج والاتحاد الأوروبي، ضمن خطة لتعزيز قدرة مصر على أن تصبح مركزًا لوجستيًا للنقل متعدد الوسائط بعد انتهاء أي أزمات دولية.

كما أشار الوكيل إلى التعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي للحفاظ على حجم الصادرات الزراعية، ومع وزارة المالية لتسريع الإفراج عن مستلزمات الإنتاج والسلع تامة الصنع من الجمارك المصرية لتجنب أي زيادات في الأسعار، ومع وزارة الصناعة لحصر أرصدة مستلزمات الإنتاج ودراسة فتح مناشئ بديلة إذا لزم الأمر.

واختتم الوكيل حديثه مؤكدًا أن التنسيق المستمر بين أجهزة الدولة والقطاع الخاص يشكل صمام أمان للاقتصاد المصري، ويضمن الحفاظ على استقرار الأسواق وحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة للأزمات الدولية.