اخبار مصر
موقع كل يوم -خط أحمر
نشر بتاريخ: ٩ شباط ٢٠٢٤
قال الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، إنه فيما يخص قطاع التموين والسلع، تمت دراسة والتعامل مع طلبات استخراج وتجديد وتسليم وتفعيل 2448 بطاقة تموين خلال الشهر، وذلك ضمن جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية في التعامل مع 5976 شكوى بشأن الخدمات والسلع التموينية والغذائية بالتنسيق مع الجهات المسئولة والأجهزة والهيئات المختصة.
وعلى الصعيد ذاته، تم التعامل مع 1560 شكوى تضرُّر من تلاعب بعض المخابز في وزن الخبز المدعم أو مستوى جودته، وارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية الضرورية أو سوء جودة بعض السلع الغذائية المعروضة، ورفع سعر بعض المواد التموينية أو عدم الإفصاح عنها، ضمن جهود ضبط الأسواق والعمل على توفير السلع والخدمات لكافة المواطنين بهدف حماية الفئات البسيطة وغير القادرة؛ حيث قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية والهيئة القومية لسلامة الغذاء ومباحث التموين بفحص الشكاوى وتنفيذ الحملات اللازمة وتحرير المحاضر للمخالفين.
كما قام جهاز حماية المستهلك بتلقي وفحص 931 شكوى تتعلق برفع أسعار بعض السلع الأساسية بصورة مبالغة وممارسات احتكارية تضر بمصلحة المواطن ومن أبرز هذه الشكاوى التي تتعلق بعدة قطاعات تمس المواطن بصورة مباشرة؛ شكاوى السلع الغذائية، والأجهزة والسلع المعمرة والإعلانات المضللة وشكاوى أجهزة المحمول والاتصالات والسيارات، فضلاً عن تكثيف حملات ضبط الأسواق بواسطة قطاع التحريات ومراقبة الأسواق، وقد تم إنهاء وإزالة أسباب عدد 791 شكوى وبلاغًا منها بنسبة إنجاز تقارب 85%، وجارِ استكمال فحص والتعامل مع باقي الشكاوى.
كما تضمنت جهود المنظومة بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال يناير المنقضي، حسبما أفاد 'الرفاعي' في تقريره، قيام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بإنهاء إجراءات الصرف الفعلي للمستحقات التأمينية لعدد 438 مواطنًا ممن تقدموا بشكاوى واستغاثات إلى المنظومة بشأن تأخر أو إيقاف صرف مستحقاتهم لأسباب مختلفة، في حين انتهت الهيئة من ربط وتسجيل وتحديد دورية الصرف للمستحقات التأمينية لعدد 405 مواطنين، بالإضافة إلى مراجعة وفحص عدد 515 ملفًا تأمينيًا تبين ضرورة توجيه أصحابها لاستكمال المستندات المؤيدة للاستحقاق وتقديمها للمناطق المختصة لإعمال شئونها.
في سياق متصل، تصدت وزارة الداخلية لأكثر من 8072 شكوى وبلاغًا وطلبًا خلال الشهر، تضمنت 5150 شكوى تتعلق بالأمن العام وتنفيذ الأحكام، حيث تمت الاستجابة لعدد 1057 شكوى بإجراءات تضييق الخناق وضبط المطلوبين. وبالنسبة لجرائم الإنترنت فقد تعاملت الوزارة مع 58 شكوى، حيث قام قطاع حقوق الإنسان بالتعامل مع أصحابها والتحقق من الشكاوى وتحرير المحاضر اللازمة وتوجيهها للنيابة العامة التي تولت التحقيق وإصدار قرارات بالضبط والإحضار للأشخاص فيما ثبت من جرائم مقرونًا بالدلائل التكنولوجية المستخدمة في رصده.
بينما تلقت وزارة العدل وتعاملت مع 402 شكوى وردت إليها، وتمت دراستها من خلال إدارة التحليل والتقييم والمتابعة بالإدارة العامة لشئون مكافحة الفساد والشكاوى بالوزارة، وحسم 269 شكوى منها واتخاذ الإجراءات اللازمة بما يساعد في تحسين ورفع مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.
جاء ذلك خلال متابعة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر يناير من عام 2024، الجاري، وذلك من خلال تقرير مُفصّل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.
