«التعليم العالي»: مراكز التطوير المهني بالجامعات نافذة على سوق العمل

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أهمية مشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني، والذي أُطلق منذ سنوات بالشراكة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، لافتًا إلى أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بهذا المشروع الذي يرسم خارطة طريق لتحديد الاحتياجات الفعلية لمجتمع الصناعة، ويسد الفجوة بين الخريجين وسوق العمل من خلال إجراء الدراسات والمسوحات الميدانية، وعقد الشراكات مع أصحاب الأعمال، ومن ثم توفير المعلومات اللازمة للجامعات؛ لتنعكس نتائج تلك الدراسات على تطوير المناهج والبرامج الدراسية في مختلف التخصصات، وربطها بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل .

ووفق بيان صادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قال الوزير: «هناك رؤية لربط المبادرة الرئاسية (تحالف وتنمية) والإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وبخاصة الهدف الثالث (الاتصال) بخطة عمل مراكز التطوير المهني بالجامعات؛ بما ينعكس على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق رؤية مصر2030»، لافتًا إلى استكمال خطة إنشاء مراكز التطوير المهني بالجامعات المصرية، والتي تستهدف الوصول إلى 46 مركزًا بحلول عام 2026، بالإضافة إلى استكمال مشروع قانون صندوق التطوير المهني.

وأكد الدكتور أيمن عاشور أن هناك اهتمامًا بدراسات تتبع الخريجين للوقوف على أوضاعهم، ومدى انخراطهم في سوق العمل، حيث حرى إطلاق منصة دعم المسار المهني CMS والتي تستوعب هذه البيانات لتحليلها، والاستناد إليها في خطط مراكز التطوير المهني لتأهيل الطلاب لسوق العمل، بالإضافة إلى وجود مرشد مهني لكل تخصص على حدة؛ بهدف تقديم خدمة الإرشاد المهني للطلاب بالتنسيق مع مراكز التطوير المهني، الأمر الذي نتج عنه حصول آلاف الطلاب والخريجين على فرص للعمل أو التدريب.

فيما أشار الدكتور أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل إلى أن وزارة التعليم العالى بذلت مجهودًا كبيرًا منذ إطلاق الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي لتأهيل الشباب؛ ليكون قادرًا على الالتحاق بسوق العمل المحلية والإقليمية والدولية، مؤكدًا أن الحكومة المصرية بكافة مؤسساتها المعنية تسعى إلى بناء قدرات الكوادر الشبابية من أجل تطوير المجتمع والاقتصاد الوطني في الوقت الحالي وفي المستقبل.