افتتاح الجلسة العامة لمجلس النواب لمواصلة مناقشة الإجراءات الجنائية

افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم ومن المقرر ووفقا لجدول الاعمال يناقش المجلس خلال الجلسة العامة اليوم تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (مناقشة المواد من 399 وحتى 464).

كما يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 460 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق الخاص بمشروع إنشاء خط سكة حديد 'الروبيكي – العاشر من رمضان – بلبيس' بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.

كما يحيل المجلس 23 تقريرا من تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوي لي الحكومة لتنفيذ ما جاء بها من توصيات وتلك التقارير مقدمة من بعض النواب لاقتراحات برغبات لتقديم خدمات او ازالة معوقات او شكاوي عامه لاهالي دوائرهم الانتخابية وتم مناقشتها باللجنة واصدرت بشانها توصيات.

وكان قد أصدر مجلس النواب بيانا أمس الاثنين عقب جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، قائلا: جلسة اليوم مناقشات موسعة من جانب نواب المجلس- بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن جانب الحكومة، حيث وافق المجلس على بعض المقترحات المقدمة من وزير العدل أبرزها المادة ٣٣٩ التي اقترح فيها أن يكون القاضي الجزئي هو المختص بإصدار أمر إيداع المتهم المصاب باضطراب نفسي أو عقلي تحت الملاحظة بدلًا من محكمة الجنح المستأنفة.

ووافق المجلس على هذا التعديل لتقصير الإجراءات والتسهيل على المتهمين، واقترح بأن تكون مدة الاستئناف على أمر الإيداع تحت الملاحظة الوارد في المادة ٣٤٠ خلال ٤٨ ساعة بدلًا من ٢٤ ساعة، وذلك لإتاحة الفرصة للنيابة العامة وللمتهم ولكل ذي شأن من الاستئناف على أمر إيداع المتهم المصاب باضطراب نفسي أو عقلي تحت الملاحظة لتفادي حالة ما إذا كان الأمر صادرًا في يوم عطلة أو إجازة رسمية، ووافق المجلس على التعديل بمد مدة السماح بالاستئناف على هذا الأمر لتصبح ٤٨ ساعة بدلًا من ٢٤ ساعة.