منظمة الشفافية الدولية تحذر من التأثير المدمر للفساد في مكافحة تغير المناخ عالميا

قالت منظمة الشفافية الدولية، إن الفساد يهدد بـ “عرقلة” التعاون العالمي لمعالجة تغير المناخ، وذكر مؤشر مدركات الفساد للمنظمة العالمية للمراقبة لعام 2024، الذي نشر يوم الثلاثاء، أن العديد من الدول التي تلعب دورا حاسما في دبلوماسية المناخ شهدت انخفاضا في درجاتها.

وسجلت أكثر من ثلثي البلدان أقل من 50 من أصل 100، وظل المتوسط العالمي للمؤشر دون تغيير عند 43، مما يسلط الضوء على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة ضد الفساد ويحذر من عقبة عالمية حرجة أمام تنفيذ إجراءات مناخية ناجحة.

وبشكل عام، وجد المؤشر أن الفساد العالمي ظل “مرتفعا بشكل مثير للقلق” في العام الماضي.

أكثر من ثلثي الدول الـ 180 المصنفة حصلت على درجات أقل من 50 من 100. وظل المتوسط العالمي دون تغيير عن عام 2023 عند 43.

وأشارت منظمة الشفافية الدولية إلى أنه في حين أحرزت 32 دولة تقدما كبيرا ضد الفساد منذ عام 2012، فإن 148 دولة ظلت راكدة أو تراجعت خلال نفس الفترة، مضيفة أن النتائج تؤكد “الحاجة الملحة إلى اتخاذ إجراءات ملموسة ضد الفساد”.

وأشارت منظمة الشفافية الدولية إلى التأثير'“المدمر'للفساد العالمي على مكافحة تغير المناخ.

وجاء في التقرير: في ظل ارتفاع درجات الحرارة العالمية إلى مستويات غير مسبوقة أحداث الطقس المتطرفة، يؤدي الفساد إلى تفاقم أزمة المناخ”.

حذرت هيئة الرقابة من آثار الفساد على البلدان المعرضة لخطر تغير المناخ والمؤتمرات الدولية الرئيسية للمناخ.

وقالت إن البلدان، بما في ذلك الدول التي تستضيف أحداثًا بارزة مثل قمم المناخ التابعة للأمم المتحدة ، تشهد انخفاضًا في درجات مؤشر مدركات الفساد.

على سبيل المثال، حصلت البرازيل، التي تستضيف محادثات المناخ التابعة للأمم المتحدة هذا العام، على درجة 34، وهو أدنى تصنيف لها على الإطلاق. أما البلدان الأكثر ثراءً والتي تقود أيضًا محادثات المناخ مثل الولايات المتحدة، فقد حصلت على درجة 65.

كما سلط التقرير الضوء على المخاطر المتزايدة التي تهدد مليارات الدولارات من تمويلات المناخ المنقذة للحياة، غالبًا في البلدان التي تحتاج إليها أكثر من غيرها.

وذكر التقرير أن جنوب إفريقيا وفيتنام وإندونيسيا تجسد كيف يعمل الفساد على تعطيل مبادرات المناخ.

وكانت البلدان الأكثر تعرضا لتغير المناخ من بين البلدان التي حصلت على أدنى الدرجات، بما في ذلك جنوب السودان والصومال وفنزويلا.

وقالت الرئيسة التنفيذية لمنظمة الشفافية الدولية مايرا مارتيني في بيان: “إن القوى الفاسدة لا تشكل السياسات فحسب، بل إنها في كثير من الأحيان تمليها وتفكك الضوابط والتوازنات”.

“يتعين علينا أن نقضي على الفساد بشكل عاجل قبل أن يتسبب في تعطيل العمل المناخي الهادف بشكل كامل.”

وقال التقرير إن الحل الوحيد لمعالجة الفساد والتأكد من استخدام الأموال بكفاءة، يتمثل في وجود “مقاييس وأطر أفضل للشفافية والمساءلة المناخية”.

وقالت الهيئة الرقابية أيضا إن تعزيز هيئات مكافحة الفساد من شأنه أن يساعد في ردع الجرائم البيئية والحد من الإفلات من العقاب.

يقوم مؤشر مدركات الفساد العالمي بتصنيف 180 دولة وفقا لمستويات الفساد في القطاع العام، ويتم حسابه باستخدام مصادر بيانات مستقلة.

وتُعتبر النتيجة صفر “فاسدة للغاية”، والنتيجة 100 “نظيفة للغاية”.

وسلطت مبادرة الشفافية الدولية الضوء أيضًا على التكلفة البشرية للفساد المناخي. 

إن المدافعين عن الأرض والبيئة غالبا ما يكونون في طليعة الكفاح ضد أزمة المناخ، ولكن جهودهم تعرضهم للترهيب والعنف وحتى القتل. وهذا هو الأكثر شيوعا في البلدان التي تعاني من مشاكل فساد خطيرة – حيث وقعت جميع  جرائم المدافعين عن البيئة تقريبا منذ عام 2019، والتي بلغ عددها 1013 جريمة، في بلدان تقل درجاتها على مؤشر مدركات الفساد عن 50.

يصنف مؤشر مدركات الفساد 180 دولة ومنطقة حسب مستويات الفساد المتصورة في القطاع العام على مقياس يتراوح من صفر (فاسد للغاية) إلى 100 (نظيف للغاية).

يعيش نحو 6.8 مليار شخص في بلدان تقل درجات مؤشر مدركات الفساد فيها عن 50 نقطة. وهذا يعادل 85% من سكان العالم البالغ عددهم 8 مليارات نسمة  للعام السابع على التوالي، تحصل الدنمارك على أعلى درجة في المؤشر (90)، وتليها فنلندا (88) وسنغافورة (84).

وتقع معظم البلدان التي حصلت على أدنى الدرجات في البلدان الهشة والمتأثرة بالصراعات مثل جنوب السودان (8)، والصومال (9)، وفنزويلا (10)، وسوريا (12)، وليبيا (13)، وإريتريا (13)، واليمن (13)، وغينيا الاستوائية (13).

وحصل أكثر من ربع بلدان العينة (47) على أدنى درجة لها حتى الآن على المؤشر، بما في ذلك النمسا (67)، وبنغلاديش (23)، والبرازيل (34)، وكوبا (41)، وفرنسا (67)، وألمانيا (75)، وهايتي (16)، والمجر (41)، وإيران (23)، والمكسيك (26)، وروسيا (22)، وجنوب السودان (8)، وسويسرا (81)، والولايات المتحدة (65)، وفنزويلا (10).

على مدى السنوات الخمس الماضية، قامت 7 دول بتحسين نتائجها في المؤشر بشكل كبير.

وتشمل هذه الدول كوت ديفوار (45)، وجمهورية الدومينيكان (36)، وكوسوفو (44)، والكويت (46)، وجزر المالديف (38)، ومولدوفا (43)، وزامبيا (39).

على مدى السنوات الخمس الماضية، شهدت 13 دولة انخفاضًا كبيرًا في درجاتها في المؤشر.

أما الدول التي سجلت تراجعا كبيرا فهي النمسا (67)، وبيلاروسيا (33)، وبلجيكا (69) ، والسلفادور (30)، وفرنسا (67)، وقيرغيزستان (25)، ولبنان (22)، وميانمار (16)، ونيكاراغوا (14)، وروسيا (22)، وسريلانكا (32)، والمملكة المتحدة (71)، وفنزويلا (10).

يسلط مؤشر مدركات الفساد الضوء على مليارات الدولارات من أموال المناخ المعرضة لخطر السرقة أو سوء الاستخدام.

إن أغلب البلدان المعرضة بشدة لتغير المناخ تسجل أقل من 50 نقطة على مؤشر مدركات الفساد. وهناك أعداد هائلة من الناس معرضون لخطر لا داعي له لأن الفساد يعوق مشاريع المناخ التي تهدف إلى حمايتهم. وهذا يسلط الضوء على الحاجة الملحة إلى تدابير قوية للشفافية والمساءلة لضمان الاستخدام الفعال لهذه الأموال.

كيف يمكن للفساد أن يقوض “الانتقال العادل” إلى صافي الصفر، مع تسليط الضوء على أمثلة محددة في جنوب أفريقيا (41) وفيتنام (40) وإندونيسيا (37) حيث أدت الضمانات غير الكافية إلى خلق فرص للجهات الفاعلة عديمة الضمير.

في جنوب أفريقيا (41) يتم سرقة حوالي مليار راند (أكثر من 56 مليون دولار أمريكي) شهريًا من شركة إسكوم، وهي شركة الطاقة المملوكة للدولة، وفقًا لرئيسها التنفيذي السابق

البلدان التي تعاني من أسوأ آثار أزمة المناخ لديها أدنى الدرجات، بما في ذلك جنوب السودان (8)، والصومال (9)، وفنزويلا (10). في الصومال ، أحدث تغير المناخ دمارًا في الاقتصاد الزراعي للبلاد وأدى إلى تفاقم الصراع المستمر منذ 30 عامًا.

وكشف تقرير مبادرة السلام الدولية أيضًا عن المدى الذي يكافح فيه اللاعبون الرئيسيون في دبلوماسية المناخ الفساد، والذي يزعم مؤلفوه أنه يقوض فعالية التعددية، مثل مفاوضات مؤتمر الأطراف

ستكون البرازيل ، الدولة المضيفة لمؤتمر المناخ، مسؤولة عن تأمين هدف تمويل المناخ البالغ 1.3 تريليون دولار بحلول عام 2035. ومع ذلك، حصلت على أدنى درجة على الإطلاق في مؤشر مدركات التغير المناخي لهذا العام وهي 34

وانخفضت جنوب أفريقيا (41)، الدولة المضيفة لقمة زعماء مجموعة العشرين، بثلاث نقاط منذ عام 2019

كما ساهمت بعض الدول المضيفة التي سجلت درجات أقل من المتوسط في مؤشر مدركات التغير المناخي في إضفاء الغموض على هذه المؤتمرات من خلال الحد من الشفافية ومشاركة المجتمع المدني. وهذا يشكل عقبة خطيرة في تطوير سياسة مناخية فعّالة ويجب معالجتها في إطار التحرك نحو مؤتمر الأطراف الثلاثين في البرازيل وقمة زعماء مجموعة العشرين في جنوب أفريقيا

إن التأثير غير المبرر لعرقلة سياسة المناخ قد يحدث في البلدان ذات مستويات الفساد المرتفعة والمنخفضة. ومع ذلك، فإن هذا التدخل له التأثير الأكثر خطورة في البلدان الغنية المتقدمة لأنه يقوض عملهم للاتفاق على أهداف طموحة، والحد من الانبعاثات وبناء المرونة على مستوى العالم. وقد سجلت ثلاث دول أعضاء في مجموعة المظلة درجات متراجعة بشكل كبير – الولايات المتحدة (65) وكندا (75) ونيوزيلندا (83).