ترامب يلوّح بإقالة وزير الخزانة وسط خلافات حادة حول خفض أسعار الفائدة

قدّم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إشارات جديدة إلى توتر داخل إدارته بشأن ملف خفض أسعار الفائدة، بعدما لوّح خلال مشاركته في منتدى للاستثمار الأمريكي - السعودي في مركز كينيدي في واشنطن بإمكانية إقالة وزير الخزانة سكوت بيسنت إذا لم يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بالسرعة التي يريدها. 

ورغم نبرة التهديد التي قالها بابتسامة واضحة، فإن موقفه يصطدم باستقلالية البنك المركزي الذي يتخذ قراراته بناءً على البيانات الاقتصادية، ما يعني أن تغيير وزير الخزانة لن يكون له تأثير مباشر على سياسة الفائدة.

ترامب، الذي كثّف انتقاداته لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول خلال ولايته الثانية، أشار إلى أن بيسنت يحاول إقناعه بعدم المضي في خيار إقالة باول، بينما يبدو وزير التجارة هاورد لوتنيك أكثر دعماً لإبعاد رئيس الفيدرالي. 

وروى ترامب جزءاً من نقاشاته مع بيسنت، قائلاً إن الأخير طلب منه منح باول فرصة لإكمال ما تبقى من ولايته التي تنتهي بعد ثلاثة أشهر.

الموقف هو الأول الذي يكشف دور بيسنت كأحد الأصوات الداعية للتهدئة في ملفات السياسة النقدية، خصوصاً مع سمعته القوية في وول ستريت. 

ويرى خبراء الأسواق أن وجوده منح المستثمرين قدراً من الثقة، باعتباره الطرف الأكثر اتزاناً في التعامل مع الملفات الاقتصادية الحساسة داخل الإدارة.

في المقابل، يواصل الاحتياطي الفيدرالي اتخاذ قراراته وفق معطيات الاقتصاد، إذ خفّض أسعار الفائدة في سبتمبر للمرة الأولى منذ تسعة أشهر، ثم أجرى خفضاً إضافياً في اجتماعه الأخير، لتصل الفائدة إلى أدنى مستوى لها منذ ثلاث سنوات. 

ومع ذلك، يشهد مجلس الفيدرالي انقساماً واضحاً بشأن استمرار التخفيض، مع استمرار التضخم فوق الهدف البالغ 2 في المائة.

تشير توقعات الأسواق إلى احتمال كبير لإبقاء الفائدة دون تغيير في الاجتماع المقبل، فيما تترقب الأسواق بيانات الوظائف لشهر سبتمبر التي تأخر صدورها بسبب الإغلاق الحكومي. 

وتدفع مؤشرات ضعف سوق العمل الفيدرالي إلى مواصلة الخفض، لكن أغلب الأعضاء يفضلون التريث بسبب الضغوط التضخمية ووطأة الرسوم الجمركية.

ويقترب ترامب من الإعلان عن خليفة باول، إذ أكد بيسنت أن القائمة المختصرة تضم خمسة مرشحين. 

غير أن اختيار شخصية مؤيدة لخفض الفائدة لن يضمن تغيّر السياسة فوراً، فصوت رئيس الفيدرالي واحد داخل لجنة تضم 12 عضواً، ما يستلزم إقناع الأغلبية، خصوصاً في ظل معارضة معظم الأعضاء لتخفيضات حادة في الوقت الحالي.