وزير الاقتصاد الإماراتي: مقترح مصر بإنشاء وكالة عربية لـ الدواء يسهم في تعزيز التعاون المشترك

أشاد عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد الإماراتي، ورئيس الدورة الحالية لـ المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية على المستوى الوزاري، بمقترح مصر المقدم للمجلس لإنشاء الوكالة العربية للدواء، مشيرا إلى أن هذا المقترح يسهم في تعزيز التعاون العربي في مجال تصنيع الدواء ودعم الجهود العربية والإقليمية في هذا المجال.

جاء ذلك في كلمة الوزير الإماراتي خلال أعمال الجلسة الافتتاحية للدورة الـ114 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي يعقد اليوم، الخميس، بمقر الجامعة العربية.

وأعرب المري في بداية كلمته بالجلسة الافتتاحية عن خالص شكره لوزير الصناعة والتجارة والتموين بالمملكة الأردنية يوسف الشمالي على جهوده المخلصة ودوره المميز خلال فترة ترؤسه الدورة السابقة للمجلس، معربا عن شكره للأمانة العامة لجامعة الدول العربية ممثلة بالأمين العام أحمد أبو الغيط على الجهود الاستثنائية التي بذلت في إعداد وتنظيم الدورة الحالية.

وقال المري «يأتي اجتماعنا اليوم في ظل ظروف استثنائية صعبة تشهدها منطقتنا العربية منها تحديات وأزمات اقتصادية متعددة، حيث خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمقدار 0.2 نقطة مئوية منذ بداية العام الجاري».

وأضاف «كما تمر منطقتنا العربية بتوترات جيوسياسية مستمرة لا سيما الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في قطاع غزة وهو ما يفرض علينا المزيد من الجهود لتعزيز التقارب والتلاحم ودعم تنسيق العمل العربي المشترك في جانبيه الاقتصادي والاجتماعي ليضيف بعداً جديداً في مواجهة تلك التحديات وتحولها إلى فرص حقيقة تدعم مستقبل اقتصادات المنطقة، وتحقق المزيد من الازدهار والتقدم لشعوبنا العربية».

وأشار إلى أن دولة الإمارات تؤكد حرصها على مواصلة الجهود مع الدول العربية الشقيقة، والعمل سوياً يداً بيد في هذه المرحلة، لتحقيق التكامل الاقتصادي والاجتماعي وإيجاد الحلول المناسبة لمواجهة تلك التحديات، واستغلال كافة الممكنات والطاقات والخبرات لدعم المسيرة التنموية الشاملة وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأبرز المري أهمية تسريع العمل على استكمال وتنفيذ عدد من المشاريع التنموية المشتركة، والارتقاء بمنظومة الأطر التشريعية المنظمة للعلاقات الاقتصادية بين الدول العربية، والتي ستسهم في الوصول إلى أهدافنا المنشودة، ودعم التعاون في توفير المزيد من فرص العمل للشباب، وتشجيع اعتماد أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة، ودفع الإصلاحات الهيكلية، وتحفيز السياسات الداعمة للتنويع الاقتصادي.

ونوه بأن الأولويات والملفات المدرجة في جدول الأعمال تشكل فرصة ثمينة لتعزيز التعاون بين دولنا والإسهام في دفع عجلة التنمية المستدامة، وتحقيق التكامل الاقتصادي والاجتماعي.

ولفت إلى أهمية تعزيز التجارة العربية البينية المشتركة، والتي تعد من أهم مكتسبات التعاون بين دولنا العربية، ومن الضروري أن تدرك أهمية التكتل الاقتصادي العربي الذي تتميز به منطقتنا والعمل على إيلاء الاتفاقيات والمعاهدات المبرمة في إطار جامعة الدول العربية المزيد من الاهتمام والالتزام بما تضمنته من أحكام ونظم ومبادئ تهدف إلى تعزيز مصالحنا المشتركة وبالأخص «اتفاقية تنمية وتيسير التبادل التجاري بين الدول العربية»، والتي نتج عنها إقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

ولفت المري إلى أهمية تعزيز التبادل التجاري للمنتجات الوطنية على مستوى المنطقة، بما يسهم في دعم الصادرات الوطنية، وزيادة معدلات النمو الاقتصادي في الدول العربية.