بعد أزمة إبراهيم سعيد مع طليقته.. عقوبة عدم سداد النفقة والمصروفات الدراسية

شهدت الأيام القليلة الماضية أزمة كبيرة بين إبراهيم سعيد ، لاعب الكرة السابق وطليقته داليا بدر ، بعد حبس إبراهيم سعيد لاعب الكرة السابق بتهمة الامتناع عن سداد النفقة والمصروفات الدراسية لبناته.

وظهر إبراهيم سعيد، لاعب الأهلي والزمالك السابق، في أول ظهور له بعد خروجه من الحبس، في بث مباشر عبر صفحته الرسمية على 'فيس بوك'، حيث لم يتمالك دموعه خلال الفيديو، مناشدا المسؤولين ودار الإفتاء المصرية للتدخل من أجل 'استرداد حقه' على حد تعبيره.

وجاء الإفراج عن إبراهيم سعيد بعد إخلاء سبيله من قسم شرطة النزهة، عقب القبض عليه على خلفية حكم قضائي صادر ضده في قضية نفقة لصالح طليقته، وهو ما أثار تفاعلاً كبيرًا بين جمهوره ومتابعيه.

وكانت نيابة النزهة قد أخلت سبيله بعد تقديم محاميه، محمد رشوان، استئنافًا أمام المحكمة المختصة، حيث نشر رشوان صورة لهما بعد إخلاء السبيل وعلق: 'نورت يا هيما'.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعربت فيه داليا بدر، طليقة لاعب الكرة السابق إبراهيم سعيد، عن حزنها الشديد بسبب ما تتعرض له هي وابنتاها بعد تداول تصريحات اللاعب الأخيرة، مؤكدة أنها تتحمل وحدها مسؤولية تربية بناتها منذ سنوات، رغم أنه كان من المفترض أن يكون والدهن سندًا لهن.

“بدفع ضريبة إني اتجوزت راجل مشهور”

وقالت داليا بدر، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل خلال برنامج 'تفاصيل' على قناة 'صدى البلد 2': 'بناتي المفروض يكونوا في رعاية باباهم، لكن أنا اللي بقوم بالدور ده لوحدي دلوقتي، أنا بدفع ضريبة إني اتجوزت راجل مشهور، بس بقوله: ارحمني، أنا مش قادرة أكمل'.

وأضافت: 'أنا قاعدة في شقة إيجار في التجمع، مش في فيلا زي ما بيقول، وبناتي اتفضحوا بسبب الفيديو الأخير ليه، وعندهم حزن رهيب، محدش كان يتخيل إن أبوهم يتحبس'.

وأكدت داليا أنها لم تكن ترغب في الحديث طوال 18 سنة، لكنها اضطرت للرد بعد أن أصبحت في موقف يُظهرها أمام الجميع وكأنها السبب في حبس والد بناتها، قائلة وهي تبكي: 'أنا زعلانة جدًا، لأن الناس شايفاني إني حجزت أبو بناتي، وأنا بقالي 18 سنة ساكتة، ومسؤولة عن تربية بنتين محتاجين راجل يقف جنبهم، وأنا لا عندي أب ولا أخ يوقفوا جنبي، وكانت أمي الله يرحمها هي اللي كانت سندي'.

واختتمت حديثها قائلة: 'أنا بدافع عن حقوق بناتي، ومش برُد عليه إلا بالقانون، ورافعه عليه قضيتين فقط، إنما هو عنده مشاكل مع أولاده من 4 زوجات غيري، وبيقول كلام لا أساس له من الصحة'.

ومنح قانون الأحوال الشخصية الزوجة الحق في الحصول على نفقة بكل ما تشمله من  الغذاء والمسكن والكسوة ومصاريف العلاج، كما أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بأنفسهم، وذلك بعد ثبوت أنه قادر على سداد ما يحكم به.

وحدد قانون الأحوال الشخصية عقوبة للزوج الذي يمتنع عن سداد النفقة.

حيث يتم إصدار الحكم بحبس الزوج حال تخلفه عن سداد النفقة بشروط حيث نصت المادة 76 مكرر من القانون 1 لسنة 2000 المضافة بالقانون 91 لسنة 2000 نصت على أنه: 'إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والأجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم أو التى يجرى التنفيذ بدائرتها ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به وأمرته بالأداء ولم يمتثل حكمت بحبسه مدة لا تزيد على 30 يومًا.

و تشمل الإجراءات القانونية حتي يتم صدور حكم قضائي بالنفقة بأن تبدأ الزوجة بتقديم أصل صحفية الدعوي بأول جلسة، وعرض الصلح، بحضور محامي الزوج، الخطوة التالية تبدأ بطلب بالتحري عن دخل الزوج، التحري عن دخل الزوج يكون عادة في قضايا الأجور والنفقات والعلاج ومصاريف المدارس وما في حكمها.

ويتم حكم النفقة عن طريق جهة عمل الزوج إذا كان موظف بالحكومة، وعن طريق بنك ناصر الاجتماعى إذا كان المحكوم عليه لا يعمل بالحكومة والتنفيذ عن طريق المحضرين بالمحكمة.

و للزوجة اللجوء إلى المحكمة للحجز التنفيذي عن طريق إدارة تنفيذ أحكام الأسرة بالمحكمة التابعة لها.

و يتم توقيع الحجز التنفيذي على منقولات الزوج المحبوس أو ممتلكاته وبيعها بالمزاد العلني ويحدد موعد للبيع وتستوفي الزوجة متجمد النفقة المطالب به.

كما أعطت المادة الثالثة من القانون رقم 97 لسنة 1992، سلطة الإذن بالاطلاع على تلك الحسابات السرية أو إعطاء بيانات بها، عن طريق النائب العام وحده أو لمن يفوضه من المحامين العاميين الأول دون غيرهم أن يطلب من محكمة استئناف القاهرة وحدها الأمر بالاطلاع أو الحصول على إية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع.

ويجب أن تتوفر دلائل  على وقوع الجناية أو الجنحة-عدم السداد- من قبل صاحب الحساب، أن يكون الإذن لتقرير فى الذمة بسبب حجز موقع، ويتم إصدار الإذن من المحكمة فى غرفة مشورة خلال 3 أيام من تقديمه وبعد سماع رأى النيابة.

وأجاز القانون زيادة أو تخفيض قيمة وفقا للظروف الاقتصادية وكذلك لظروف الملزم بالنفقة وظروف المفروضة النفقة لصالحه.