«المشاط»: الحكومة تعمل على مجموعة من السياسات لتعزيز الثقة مع المستثمرين

شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في عدد من الجلسات النقاشية رفيعة المستوى، حيث تصدرت قضايا مستقبل النمو والتضخم، وتكافؤ الفرص بين الجنسين، ومستقبل التنمية في قارة أفريقيا، وكذلك المناقشات في العديد من الجلسات النقاشية بالمنتدى، خلال مشاركتها في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس السويسرية، تحت شعار «التعاون من أجل العصر الذكي».

وشاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة بعنوان «النمو المستدام في عصر مضطرب»، بمشاركة كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي،ميريك دوسيك، المدير العام للمنتدى الاقتصادي العالمي، غيتا غوبيناث، النائب الأول للمدير العام لصندوق النقد الدولي، وربيكا جرينسبان، الأمينة العامة للأونكتاد.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، إن التحديات العالمية المستمرة منذ عام 2020 والتوترات الإقليمية والدولية ساهمت في الحد من معدلات النمو خاصة في الدول النامية والناشئة، موضحة أن مع اتجاه البنوك المركزية للتيسير النقدي مع بداية عام 2025، فمن المتوقع أن ينخفض التضخم العالمي، وبالتالي الاتجاه إلى المزيد من الإجراءات الطبيعية في السياسة النقدية التي تهدف إلى تحفيز النشاط الاقتصادي دون التأثير على استقرار الأسعار.

وأكدت أن التنويع الاقتصادي يُعد أحد العوامل الأساسية لدعم استدامة الاقتصاد، من خلال التحول نحو القطاعات الإنتاحية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، ما يساهم في إيجاد صناعات جديدة، ويخلق ملايين من فرص العمل الجديدة، ومع ذلك، يتطلب هذا التحول إعادة هيكلة المهارات المطلوبة وتقديم التعليم والتدريب المهني بما يتماشى مع احتياجات السوق.

وأوضحت أن تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي أمر ضروري ولكنه غير كاف لتحقيق استدامة للنمو وتحقيق اقتصاد مرن، ويجب أن يترافق الاستقرار مع مجموعة من الإصلاحات الهيكلية التي تساهم في معالجة الاختلالات قصيرة الأجل وتعزيز الاستقرار على المدى الطويل.

وشاركت الدكتورة رانيا المشاط، في جلسة نقاشية بعنوان التضخم الماضي والحاضر والمستقبل، بمشاركة خوليو فيلاردي، محافظ البنك المركزي بدولة بيرو، مارتن شليغل، رئيس مجلس إدارة البنك الوطني السويسري، ومارتن وولف من فاينانشيال تايمز.

وخلال كلمتها بالجلسة، أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن معدلات التضخم في مصر التي شهدت ارتفاعات متتالية منذ عام 2020 بسبب جائحة كورونا وتأثيراتها الاقتصادية على مستويات الأسعار، وعززت من تلك الاتجاهات الحرب الروسية الأوكرانية، وهو ما ساهم في ارتفاع التضخم في مختلف الأسواق الناشئة والنامية.

وأوضحت أن مصر تعمل حاليًا على مجموعة من السياسات المتناسقة والمتكاملة على مستوى ضبط الأوضاع المالية العامة، واستهداف معدلات التضخم من خلال السياسات النقدية، وكذلك حوكمة الإنفاق الاستثماري ووضع سقف للاستثمارات العامة بما يؤدي إلى انخفاض معدلات التضخم.

وشاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بجلسة بعنوان سد الفجوة بين الجنسين من أجل اقتصادات مرنة، حيث أكدت خلال الجلسة أن تحقيق التكافؤ بين المرأة والرجل أمر لا بد منه لتحقيق النمو الشامل، والاقتصاد المرن، والانتقال العادل، متابعة أنه من المتوقع على مدار العقد المقبل أن يؤدي سد الفجوة بين الجنسين إلى مضاعفة معدل النمو للناتج المحلي العالمي، حيث يمكن أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي العالمي زيادة بأكثر من 20% وفقًا لتقرير لبنك الدولي، 2024، من خلال القضاء على الفجوات في التوظيف وريادة الأعمال.