المستلزمات الطبية: مليار جنيه دفعة جديدة من هيئة الشراء الموحد خلال أيام

أعلن محمد عبده إسماعيل، رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بالغرفة التجارية بالقاهرة، عن صرف هيئة الشراء الموحد دفعة جديدة لمستحقات أعضاء الشعبة بقيمة مليار جنيه خلال أيام، ليصل إجمالي ما صرفته الهيئة منذ أول يوليو 2025 وحتى الآن إلى نحو 16 مليار جنيه، مما يعكس دعم الهيئة المستمر لقطاع المستلزمات الطبية في مصر.

وخلال اجتماع مجلس إدارة الشعبة الذي حضره الدكتور عمرو جاد، نائب رئيس هيئة الشراء الموحد، وحسين قنديل، المدير المالي للهيئة، تم مناقشة المشكلات الحالية للقطاع، بالإضافة إلى جهود تحديث قانون الغرف التجارية رقم 189 لسنة 1951 والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2002.

وأشاد محمد عبده إسماعيل بدور هيئة الشراء الموحد في دعم القطاع التجاري والصناعي للمستلزمات الطبية، مؤكدًا أن هذا الدعم ساعد الشركات على الوفاء بالتزاماتها تجاه الهيئة وأهمها خدمة المرضى بالمستشفيات والمراكز الصحية المختلفة، فضلًا عن توفير مبالغ طائلة ساهمت في تقليل الإنفاق العام على القطاع الصحي.

وأكد رئيس الشعبة أن المجلس قرر إعداد مذكرات عاجلة موجهة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزيرَي الصحة والمالية، للمطالبة باستمرار الدور الرقابي والمالي للهيئة، وعدم إعادة مسئولية صرف المستحقات للمستشفيات، مع التأكيد على تطبيق فترة سداد تتراوح بين 90 و120 يومًا للتوريدات الجديدة.

وأشار الدكتور عمرو جاد إلى أن التوريدات ستكون مركزية في مخازن الهيئة، مؤكدًا تطبيق ضوابط صارمة لضمان الجودة والكمية ومنع المخالفات، مع الاستمرار في تطوير النظام الإداري المميكن بالتعاون مع شركة مايكروسوفت لتسريع الإجراءات وتقليل التدخل البشري.

وأوضح رئيس الشعبة أن دعم الهيئة يشمل اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين أو المتلاعبين بالأسعار، مؤكدًا أن الشعبة لن تحمي أي متلاعب، لأن الخاسر الأول من هذه الممارسات هو التاجر الملتزم.

وفي سياق التوسع اللوجستي، كشف نائب رئيس هيئة الشراء الموحد عن قرب افتتاح ست مناطق لوجستية كمخازن عملاقة للتصدير لأفريقيا بمحافظات القاهرة والإسكندرية والمنصورة والإسماعيلية وقنا والمنيا وأسيوط، مؤكدًا أنها ستقدم خدمات التخزين والنقل لدعم القطاعين التصديري والاستيرادي، وتطوير مخازن وزارة الصحة لتلبية متطلبات المستلزمات الطبية الحساسة.

وأكد المدير المالي للهيئة، حسين قنديل، أن الأولوية الآن لصرف المستحقات للدفعة الجديدة البالغة مليار جنيه، والتي ستتم خلال أيام، لضمان سرعة تسوية المتأخرات لصالح أعضاء الشعبة.

وأعلن محمد عبده إسماعيل أن الشعبة العامة ستعمل على إعداد مقترحات لتحديث قانون الغرف التجارية، التي ستُرفع للغرفة التجارية بالقاهرة واتحاد الغرف التجارية، لضمان استمرار مزايا الغرف مع تطبيق أفضل الممارسات التشريعية في تنظيم قطاع التجارة الداخلية.