المحكمة الإسرائيلية ترفض مجدداً طلب فريق نتنياهو تخفيف جدول محاكمته

في تطور جديد ضمن مسار محاكمة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رفضت هيئة المحكمة، مساء الأربعاء، للمرة الثانية خلال أسابيع، طلب فريق الدفاع إلغاء قرار عقد الجلسات أربع مرات أسبوعياً، مؤكدةً تمسكها بجدولها الزمني المكثف واستمرار الإجراءات وفق الخطة المقررة.

وبرّرت المحكمة قرارها بأن كثافة الجلسات ترتبط باعتبارات تنظيمية تتعلق بمدة ولاية أحد القضاة، في إشارة إلى رئيسة الهيئة القاضية ربيكا فريدمان فيلدمان، التي تسعى لإنهاء المداولات وإصدار الحكم قبل بلوغها سن التقاعد.

 وأشارت الهيئة إلى أن «الالتزام بجدول الجلسات المكثف يهدف لضمان عدم تعطيل العدالة أو إطالة أمد المحاكمة بشكل غير مبرر».

فريق الدفاع، الذي يضم المحامي عميت حداد وعدداً من كبار المحامين، كان قد أبلغ المحكمة في وقت سابق أنه التقى برئيس الوزراء وأبلغه باستحالة الاستمرار في تمثيله قانونياً في ظل هذا الجدول المرهق. 

وأكد حداد أن الفريق «غير قادر عملياً على إعداد الملفات والدفاع كما يجب في ظل أربع جلسات أسبوعياً»، مشيراً إلى أن الأمر «يتجاوز قدرة أي مكتب محاماة على التنظيم والمرافعة بكفاءة».

ورغم هذا التحذير، رفض القضاة مساء اليوم السماح للمحامين بالتنحي عن القضية، معتبرين أن الاستجابة لطلبهم «قد تُربك إدارة الإجراءات وتؤثر على نزاهة سير المحاكمة»، نظراً لضخامة وتعقيد الملفات التي تشمل سلسلة قضايا تُعرف في الإعلام الإسرائيلي باسم «ملفات الألوف»، والمتعلقة باتهامات بالفساد والرشوة واستغلال النفوذ.

وفي جلسة الأربعاء، بدا نتنياهو متذمراً من الجدول المضغوط، قائلاً إنه يبذل «جهوداً غير اعتيادية للحضور إلى المحكمة» رغم التزاماته الحكومية، مضيفاً أنه ينام «ساعتين ونصف فقط» في الأيام التي تعقد فيها الجلسات. 

واشتكى رئيس الوزراء من أن عبء مسؤولياته السياسية والأمنية والاقتصادية «هائل»، مؤكداً أنه يقوم بمهامه «من أجل مصلحة الدولة، في واحدة من أكثر الفترات حساسية في تاريخها».

ويرى مراقبون أن قرار المحكمة يمثل إشارة واضحة إلى تمسك القضاء الإسرائيلي باستقلاله ورفضه أي محاولة لتأجيل المحاكمة أو تعطيلها تحت ضغط سياسي. 

ويعتقد بعض المحللين أن استمرار الجلسات بوتيرتها الحالية سيضع نتنياهو أمام اختبار صعب في الموازنة بين موقعه السياسي وموقعه كمتهم في قضايا فساد معقدة، وهو ما قد ينعكس على استقرار الائتلاف الحاكم ومستقبل المشهد السياسي الإسرائيلي بأسره.

ويُنتظر أن تستأنف المحكمة جلساتها الأسبوع المقبل بنفس الوتيرة، في ظل استمرار الجدل داخل الأوساط القانونية والإعلامية حول ما إذا كان نتنياهو سيتمكن من الجمع بين أعباء الحكم وضغوط المثول المتكرر أمام القضاء، في معركة يُتوقع أن تكون من أطول وأشد القضايا السياسية حساسية في تاريخ إسرائيل الحديث.