الغرف التجارية تعلن تفاصيل مبادرة خفض الأسعار بمشاركة الحكومة والقطاع الخاص

أكد الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية أن توجيهات رئيس الوزراء كانت تؤكد على أن المواطن لابد وأن يشعر بانخفاض الأسعار.

وقال عز في مقابلة مع قناة 'إكسترا نيوز': 'إذا رجعنا إلى الاجتماع الأول الذي عقده دولة رئيس الوزراء، فقد كان الحديث فيه عن تحسن المؤشرات الاقتصادية، وأن المواطن يجب أن يبدأ في الشعور بنتائج هذا الجهد، وأن يكون له نصيب من هذا التحسن وهذا لن يترجم إلا من خلال استقرار الأسعار، فالمواطن البسيط لا يعنيه الناتج المحلي الإجمالي بقدر ما يعنيه أن يجد احتياجاته الأساسية متوفرة بأسعار مناسبة'.

وأضاف: 'خلال هذه الاجتماعات، تم التوافق على بدء مبادرة اختيارية للقطاع الخاص المصري، وهو القطاع الذي يمثل نحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي، و80% من فرص التوظيف، وبالتالي له دور فاعل يقوم به منذ أكثر من مئة عام ووفق هذا التوافق، فإن كل من المنتج ـ سواء كان مصنعًا أو مستوردًا ـ والتاجر ـ سواء كان من السلاسل الكبرى أو تاجرًا بسيطًا ـ سيقتطع جزءًا من هامش ربحه لكي تُقدَّم خصومات تتجاوز الانخفاضات التي كان من المفترض أن تظهر بعد ثلاثة أشهر'.

وتابع: 'في اجتماع آخر مع دولة رئيس الوزراء، تم عرض ما تم تنفيذه خلال المرحلة السابقة. البداية كانت من جانب الدولة عبر الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين، حيث جرى تقديم خصومات تراوحت بين 5% و18% على السلع الغذائية الأساسية من خلال المجمعات الاستهلاكية التي يزيد عددها على ألف مجمع على مستوى الجمهورية ثم بدأ القطاع الخاص مباشرة في تقديم خصومات، ليس فقط على السلع الغذائية، بل وتجاوزها ليشمل الملابس بسبب قرب موسم العودة إلى المدارس، وكذلك السلع الهندسية، والأجهزة الكهربائية والمنزلية، والسيارات'.

وأوضح: 'بذلك حدث انخفاض في الأسعار بآليات متعددة، سواء من خلال تقليل القطاع الخاص لهوامش أرباحه، أو عبر بعض الإجراءات التي طُلب من الدولة ممثلة في دولة رئيس الوزراء والوزراء المعنيين اتخاذها لدعم خفض الأسعار والحمد لله تمكنا من الوصول إلى خصومات تجاوزت ما قامت به الدولة وحدها'.

واختتم: 'على سبيل المثال، في افتتاح سوق اليوم الواحد في مرسى مطروح قبل أيام، وهي إحدى الآليات التي يتم استخدامها من خلال التعاون مع وزارة التموين والمحافظين، يجري شراء السلع مباشرة من المنتج وطرحها في السوق، بما يوفر تكاليف النقل المتكرر وأرباح تاجر الجملة ونصف الجملة حتى تصل إلى المستهلك'.