محمود الهباش: قرار الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وجالانت "تاريخي"

أكد الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، أن إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع المقال يوآف جالانت يمثل خطوة تاريخية وغير مسبوقة في مسار مواجهة جرائم الحرب الإسرائيلية.

وأوضح الهباش أن نتنياهو وجالانت ارتكبا جرائم حرب ضد الإنسانية منذ 8 أكتوبر 2023، من خلال الإشراف المباشر على هجمات استهدفت السكان المدنيين في قطاع غزة.

وأشار إلى أن هذه الجرائم شملت القتل والاضطهاد وأفعالًا غير إنسانية أخرى، ما يجعل قرار المحكمة الجنائية علامة فارقة في مواجهة الكيان الإسرائيلي الذي ارتكب انتهاكات ضد الشعب الفلسطيني الأعزل على مدار 76 عامًا.

خطوة كبيرة في المسار الصحيح

وأضاف الهباش أن القيادة الفلسطينية ودولة فلسطين رحبتا بهذا القرار، معتبرتين إياه خطوة كبيرة في الاتجاه الصحيح، على الرغم من تأخره لعقود.

وأعرب عن أمله في أن تكون لهذا القرار نتائج إيجابية على أرض الواقع، مثل مراجعة القيادات الإسرائيلية لحساباتها تجاه القرارات العدوانية ضد الفلسطينيين.

وخص بالذكر كلًّا من نتنياهو، وجالانت، ووزير الدفاع الجديد، وقيادات الجيش الإسرائيلي.

تنفيذ القرار ومذكرة الاعتقال

وشدد الهباش على أن مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية تُلزم جميع الدول الموقعة على ميثاق روما بتنفيذ القرار بحق أي متهم بجرائم الحرب.

وأكد أن هناك أكثر من 120 دولة حول العالم ملزمة باعتقال نتنياهو أو جالانت حال مغادرتهما إسرائيل. واستشهد بتصريحات وزير خارجية هولندا، الذي أعلن صراحة أن نتنياهو سيُعتقل ويُقدَّم للمحكمة الجنائية إذا وصل إلى الأراضي الهولندية.

إثبات العدالة ومعاقبة المجرمين

وأشار الهباش إلى أن هذا القرار يشكل بداية لمعاقبة مجرمي الحرب الإسرائيليين وإثبات تجاوزاتهم للقوانين الدولية، خاصة في حالة تطبيقه وتنفيذ مذكرة الاعتقال.

وأعرب عن أمله في أن يتم ذلك بقوة القانون الدولي، ما يعيد جزءًا من العدالة للضحايا الفلسطينيين، بل ولكل ضحايا جرائم الحرب حول العالم.

عزلة إسرائيل الدولية

واختتم الهباش تصريحاته بالتأكيد على أن إسرائيل أصبحت معزولة دوليًا، باستثناء دعم الإدارة الأمريكية.

وأشار إلى أن الجرائم التي ترتكبها ضد الفلسطينيين ترتقي إلى جرائم إبادة جماعية، مطالبًا المجتمع الدولي بضرورة الالتزام بتنفيذ القانون الدولي بحق جميع مرتكبي جرائم الحرب، بما في ذلك عشرات الضباط والقادة الإسرائيليين الآخرين الذين قد تشملهم قرارات المحكمة الجنائية الدولية في المستقبل.