يوميات هبة أم زياد.. فضحت أبنائها وخاضت في شرفهم وعرضهم| تقرير

جدلا واسعا فرضته البلوجر هبة السيد أم زياد وذلك من خلال مقطع فيديو أذاعته عبر صفحتها باسم صفحة أم زياد وهبة عبر أحد منصات التواصل الإجتماعي، جلست فيه تتوسط إبنها الصغير وإبنتها، وتتحدث عن مشاهدتها محادثة على هاتف إبنها الكبير بينه وبين شخص متضمنة رغبة الأول في إقامة علاقة محرمة معها، بالإضافة لتحدثها عن إكتشافها ومشاهدتها إبنها الكبير مع شقيقته في وضع مخل داخل الغرفة.

خرجت البلوجر الشهيرة هبة السيد أم زياد، صاحبة مقطع الفيديو الفاضح الذي اتهمت من خلاله إبنها وإبنتها بمشاهدتهم في وضع مخل داخل الغرفة على سريرا واحدا، كما أنه أدعت بمشاهدتها لمحادثات على هاتف نجلها متضمنة رغبته في إقامة علاقة محرمة معها.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(sadabody6); });

باشرت النيابة العامة التحقيقات في واقعة فيديو أم زياد وهبة، وذلك عقب إلقاء القبض عليها من قبل أجهزة مديرية أمن القليوبية، بعد رصد مقطع الفيديو المتداول عن أبنائها والتي تخوض فيه في شرف وعرض إبنها وإبنتها، وبلاغات المحامية نهى الجندي وأيضا المجلس القومي للأمومة والطفولة، وقررت النيابة حبس هبة السيد أم زياد، 4 أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد لها، وذلك لإتهامها بارتكاب جرائم الإتجار في البشر بأن إستعملت أبنائها في إظهارهم في مقاطع مرئية ونشرها على حسابات عبر أحد منصات التواصل الإجتماعي بقصد الحصول على أرباح، كما قامت بتعريض حياتهم للخطر، وإستخدام الحاسب الآلي والإنترنت لنشر أنشطة تتعلق بالتشهير بالأطفال والإعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري.

تلقت النيابة العامة بلاغا حول فيديو هبة السيد أم زياد، من المجلس القومي للطفولة والأمومة المتضمن ورود بلاغا إلى خط نجدة الطفل في نهاية شهر إبريل الماضي، مفاده نشر قناة مسماه أم زياد وهبة لمقطع فيديو تظهر فيه سيدة وإلى جوارها أطفالها وتقوم يإستنطاقهم عن أشقائهم، متهمة في الفيديو إبنها الكبير وإبنتها بمشاهدتهم في وضع مخل داخل غرفة النوم، لا سيما مشاهدتها لمحادثة بينه وبين شخص آخر يطلب فيه إقامة علاقة محرمة مع والدته، وأن المتهمة هبة السيد أم زياد أثارت شبهة جريمة هتك العرض والإتجار في البشر باستغلال الأطفال لجذب المشاهدين وتحقيق الأرباح من رفع نسب المشاهدة مما يعرضهم للخطر، وطالب المجلس باتخاذ الإجراءات القانونية.

وبالتزامن مع بلاغ المجلس القومي للطفولة والأمومة، تقدمت المحامية نهى الجندي ببلاغا للنيابة العامة تتهم فيه هبة السيد أم زياد بالإتجار في البشر وإستخدام أطفالها في إظهارهم في مقاطع مرئية للحصول على أرباح، كما رصدت وحدة الرصد بإدارة البيان بمكتب النائب العام تداول مقطع الفيديو على مواقع التواصل الإجتماعي ظهرت فيه المتهمة هبة السيد أم زياد تصرح بمشاهدتها لأحد أبنائها أثناء قيامه بمواقعة شقيقته، ومشاهدتها محادثة بين آبنها وآخر عبر هاتف الأول تتضمن رغبته في مواقعة والدته، وتستنطق صغيرين من أشقاء المذكورين على مشاهدتهما الواقعة.

واستمعت النيابة العامة لأقوال هبة السيد أم زياد، وكذا إبنها، حيث أقرت المتهمة هبة السيد في تحقيقات النيابة بارتكاب الإتهامات الموجهة إليها، وقررت بإستغلالها أطفالها في مقاطع فيديو تقوم بتصويرها بمساعدة إبنها وتنشرها بالقنوات التي تديرها وإبنها على منصات التواصل الإجتماعي، وذلك من أجل رفع نسب المشاهدات لزيادة نسبة الأرباح التي تتحصل عليها من إدارات تلك المواقع نظير النشر والترويج والمشاهدة، وأنها لم تبالي في المقطع الذي تم القبض عليها بسببه بالتصريح بأمور تمس شرف وعرض أبنائها نظير جذب مزيد من المشاهدات إلى قنواتها وبالتالي جلب الأرباح، وكذا لم تول إهتماما بمحتوى المقاطع التي تستغل فيها ظهور أبنائها وسعت فقط لجني الأرباح منها بأي شكل وأتفق معها إبنها على ذلك.

كما شاهدت النيابة العامة المقاطع المنشورة بالقنوات المذكورة، وبالتحديد فحصت مقطع الفيديو الأخير لها والتي ظهرت فيها برفقة أطفالها، وأستمعت لشهادة طليقها وأطفالها المجني عليهم، وكذلك شهادة خبير المجلس القومي للأمومة والطفولة التي كشفت قيام هبة السيد أم زياد باستغلال أطفالها في تحقيق أرباح مادية وتعريض حياتهم للخطر، وأستمعت لأقوال ضابط الإدارة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، والذي كشف أن تحرياته توصلت إلى صحة إرتكاب المتهمين الواقعة بأكملها.

وقررت النيابة العامة بعد إنتهاء التحقيقات مع البلوجر هبة السيد أم زياد بإحالتها لمحكمة الجنايات برفقة زوجها وإبنها، ووجهت لهما عدة إتهامات حيث وجهت للبلوجر هبة السيد أم زياد إتهامات..

كما وجهت النيابة لزوج هبة السيد أم زياد وإبنها زياد إتهامات..

وأقامتالنيابة العامة الدليل قبل المتهمة ونجلها وزوجها من خلال إجراءات التحقيق التي باشرتها فور إنتشار المقطع المصور الذي أذاعته المتهمة في إبريل الماضي، والتي إنتهت إلى أنها وإبنها قررا إستغلال إظهار أطفالها في المقاطع التي يصورانها وينشرانها بالقنوات التي يديرانها بمواقع التواصل الإجتماعي ، من أجل رفع نسب المشاهدات لزيادة نسب الأرباح المأخوذة من إدارات تلك المواقع نظير النشر والترويج والمشاهدة، حتى أنها لم تبال في المقطع الذي أتخذت إجراءات التحقيق بسببه بالتصريح بأمور تمس شرف وعرض أبنائها نظير جذب مزيد من المشاهدات إلى قنواتها ، وكذا لم تول إهتماما بمحتوى المقاطع التي تستغل فيها ظهور ابنائها وسعت فقط لجنى الربح منها بأي طريقا كان، وقد اتفق معها ابنها على ذلك وساعدها هو وزوجها إدارة المواقع.

ووقفت النيابة العامة، على الدليل على إدانة المتهمة مما ثبت لديها من مشاهدة المقاطع المنشورة بالقنوات المذكورة، وما ثبت من إقرار المتهمة وإبنها في التحقيقات بارتكاب الأركان المادية المكونة للجرائم المنسوبة إليهم، وسعيهم من النشر وإظهار الأطفال في المقاطع إلى جذب المشاهدين وزيادة الأرباح وكذا ما شهد به كلا من طليقها وأطفالها المجني عليهم وخبير المجلس القومي للأمومة والطفولة من استغلال أم زياد لأطفالها في تحقيق أرباح مادية وتعريضهم للخطر وما أكده ضابط الإدارة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية من توصل تحرياته إلى صحة إرتكاب المتهمين الجرائم المنسوبة إليهم.